مركز حماية وحرية الصحفيين عن حادثة مدير الأمن العام: اختلال في مسطرة الحياد والموضوعية وجمهور دون معلومات

 أسئلة بلا إجابات وغياب للروايات الأخرى.
 اختلال في مسطرة الحياد والموضوعية وجمهور دون معلومات.
 المقالات 45% والأخبار 34% والتقارير 19%.
 76 % من التغطيات اعتمدت على مصادر معرفة مقابل 23 % مصادر مجهولة.

سواليف

كشف تقرير رصد وسائل الإعلام الأسبوعي الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين عن انحياز وسائل الإعلام في تغطية حادثة مدير الأمن للرواية الرسمية وشبه الرسمية للحادثة التي كانت موضوع تقرير المركز لهذا الأسبوع.
وقال التقرير الذي صدر اليوم إن وسائل الإعلام لم تقدم أية معلومات عن مصدر تسجيل الفيديو المصور للحادثة، وظل مصدر التسجيل مجهولا تماما، مما دفع بوسائل إعلام في عينة الرصد للتشكيك في القصة كلها، بل ونفي أن يكون الرجل الذي يظهر في التسجيل هو مدير الأمن، ولم تقدم أية معلومات مؤكدة حول المصدر الذي تولى نشر التسجيل على منصة الفيسبوك، الذي ظهر في تلك الحادثة وكأنه هو من فرض نفسه على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف التقرير أن وسائل الإعلام لم تقدم أية معلومات موثقة عن تاريخ تصوير الفيديو ردا على معلومات قيلت إن تاريخ الحادثة قديم ويعود لشهر مضى، وظلت مصداقية المصادر تخضع للشك دون أن تقدم وسائل الإعلام في عينة الرصد ما يؤكد أو يدحض تفاصيل ومعلومات عن الحادثة.
وأكد التقرير على ما اسماه الانحياز الواضح لمدير الأمن، سواء لجهة تغطية الحادثة إخباريا أو لجهة المقالات التي عالجت القضية، والتي تولت الدفاع عن مدير الأمن، وقدمت بحقه عشرات التوصيفات الإيجابية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحيز لمدير الأمن رافقه تغييب كامل للقصة الأخرى التي يمثل طرفها الآخر الشاب الذي تم توقيفه والطلب منه الجلوس على الأرض، فقد ظلت قصته غائبة أو مُغيبة تماما لصالح سيطرة وضغط رواية المقربين من مدير الأمن، ثم البيانات التي صدرت عن جهاز الأمن العام نفسه.
وحول الموضوعية في التغطيات أشار التقرير إلى أنها لم تلتزم تماما بشرط الموضوعية في التغطية لكونها انحازت مبكرا وسريعا للرواية الرسمية وللدفاع عن مدير الأمن، مقابل إدانة مباشرة للطرف الآخر، بل وتقديم الحادثة باعتبارها مؤامرة على الأمن الأردني، أو تهديد مباشر لحياة مدير الأمن، في سياق توجيه الجمهور للقبول بالرواية الرسمية وغياب الرواية الأخرى.
وتابع التقرير قائلا إن شرط الاكتمال والشمولية في تغطية وتقديم القصة الكاملة للحادثة ظل غائبا ولم تتابع وسائل الإعلام الحادثة من زواياها القانونية والحقوقية سوى في مقال واحد، وظلت الرواية وتغطياتها ناقصة تماما وتعج بالمعلومات غير المؤكدة والناقصة مثار التساؤلات، ولم تقم وسائل الإعلام بملء نقاط الفراغ فيها، مكتفية بما يصدر عن الجانب الرسمي، بالرغم من محاولات محدودة جدا لوسائل إعلام لتقديم رواية نسبتها لمصادر مجهولة حاولت فيها ملء بعض الفراغات، لكنها ظلت محاولات غير مقنعة هدفت لتعزيز الرواية الرسمية؛ مما أدى بالنتيجة إلى تقديم رواية منقوصة وغير مكتملة، لم تقم وسائل الإعلام بتجليتها وتقديمها للجمهور.
وبحسب التقرير الذي يرصد أسبوعيا 14 وسيلة إعلامية (الرأي والدستور والغد والأنباط، عمون، وجو24، وجفرا، ورؤيا، وسرايا، وسواليف، ومدار الساعة، والبوصلة، والسبيل، ورم)، فإن عدد المواد التي تم رصدها وتوثيقها للفترة من 21 إلى 28 كانون أول 2019، بلغت 46 مادة، منها 35 مادة مكررة اعتمدت على المصادر المعرفة وبنسبة (76.1%) مقابل 11 مادة مكررة اعتمدت على المصادر المجهولة وبنسبة (23.9%) في حين اعتمدت ثلاث مواد فقط على تعددية المصادر وتعددية الآراء، بينما بلغت نسبة المعالجة القانونية والحقوقية (2.2%) وتمثلت في مقال واحد.
وأوضح التقرير أن التغطية الإخبارية جاءت في المرتبة الثانية بنشر 16 خبرا وبنسبة (34.8%)، في حين جاء المقال في المرتبة الأولى وبنسبة (45.6%) وتمثل 21 مقالا مكررا، وحلت التقارير ثالثا وبنسبة (19.6%) من إجمالي المواد التي عالجت الحادثة.