عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن #الأسرى عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرّض له #الأسرى_الفلسطينيون في #سجون_الاحتلال الإسرائيلي من #انتهاكات_جسيمة تمسّ كرامتهم وحياتهم.
وقال المركز في بيان له، الاثنين: إن فريق التوثيق لديه تمكن من إجراء مقابلات مباشرة مع عدد من الأسرى الـ12 الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال يوم أمس الأحد، 8 يونيو/حزيران 2025، بعد شهور من الاعتقال التعسفي الذي رافقته انتهاكات جسيمة.
وأفرج الاحتلال أمس عن المعتقلين عند حاجز كيسوفيم (جنوب شرق قطاع غزة)، ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، لإخضاعهم للفحوص الطبية بعد ما تعرضوا له من تجويع وتعذيب جسدي ونفسي منهجي داخل سجون الاحتلال.
وتكشف الشهادات التي وثّقها المركز الحقوقي عن تعرض المعتقلين لظروف احتجاز لا إنسانية، من أبرزها:
- التعذيب الجسدي والنفسي المتواصل، باستخدام أساليب محرّمة دوليًا.
- التجويع المتعمد والحرمان من الطعام والماء لفترات طويلة.
- الإهمال الطبي الممنهج، وخاصة للمصابين والجَرْحى، وتركهم دون علاج.
- الاحتجاز في مواقع عسكرية غير مخصصة لاحتجاز المدنيين، ولفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة.
- الاعتداءات الجماعية داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الضرب والتعليق والتجريد من الملابس.
وأكد عدد من المفرج عنهم لفريق المركز أنهم اعتُقلوا خلال الاجتياحات العسكرية لمناطقهم منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن بعضهم كان في حالة صحية حرجة عند الإفراج، بسبب ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة.
وحذّر المركز من استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق آلاف الفلسطينيين المعتقلين من قطاع #غزة، والذين ترفض سلطات الاحتلال الكشف عن أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وترقى إلى #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إصدار تقرير مفصل عن حالة الأسرى المفرج عنهم وظروف احتجازهم.
كما طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.
ودعا محكمة الجنايات الدولية إلى إدراج هذه الجرائم ضمن تحقيقاتها الجارية بحق الاحتلال الإسرائيلي.
