بلغ عدد #المركبات المعروضة للبيع بالمزاد العلني الإلكتروني لوزارة العدل 894 مركبة.
ووفق بيانات #وزارة_العدل ، فإن عدد #الشقق_السكنية والمكاتب المعروضة للبيع بلغ 1444، فيما بلغ عدد المجمعات والأراضي المعروضة للبيع 2560.
وبلغ عدد الموجودات الأخرى مثل موجودات #محلات_تجارية متعثرة أو عدد مهنية أو أثاث مكاتب ومنازل أكثر من 424، فيما بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية 12.
ومن أبرز أسباب البيع في المزاد العلني كما ورد في الإعلانات القضائية، هو عدم قدرة #المدينين على سداد ديونهم المتراكمة وصولا إلى اتخاذ قرار قضائي بالحجز على الممتلكات من أجل سداد الديون للجهات صاحبة الدعوى القضائية سواء أكانوا بنوكا أو شركات أو أشخاص بصفتهم الشخصية، والإيفاء بالديون بعد بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة.
وتتولى وزارة العدل عملية بيع الأموال المنقولة أو غير المنقولة بالمزاد الإلكتروني، على أن يتضمن الإعلان اسم دائرة التنفيذ المختصة ونوع الإعلان مع اسم الصحيفة ورقم العدد وتاريخ النشر بالإضافة إلى وصف المال المنقول أو غير المنقول المطروح للبيع وتقرير الخبرة وتاريخ بداية الإعلان ونهايته والقيمة المقدرة للمزاد إلى جانب توضيح قيمة الحد الأدنى للمشاركة وقيمة الحد الأدنى للمزاودات وتاريخ انتهاء المزاد بالأيام والساعات والدقائق والثواني وقيمة آخر مزاودة.
