نشر #المرصد_الاردني_لمصداقية_الإعلام الأردني ” #أكيد ” ، تقريرا حول ما تم تداوله في قضية #الطفل #سوكة ، حيث أنصف من خلال التقرير الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي ، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل من يترصدون الأخطاء .
وقال مرصد أكيد في تقريره ، أنه عاد لصفحة أحد الإعلاميين السَّاخرين “ويقصد الكاتب الزعبي” على موقع التَّواصل الاجتماعي ووجد أنَّه قام بممارسة فُضلى بتوضيح ما حدث معه خلال النَّشر الأولي واعتماده على مصادر مقرَّبة من الطِّفل، وبين لمتابعيه آخر ما تمَّ الحديث عنه حول هذه القضية من معلومات بالإضافة إلى #بيان #الأمن #العام حول الحادثة.
وأضاف المرصد :
تداولت حسابات مشتركين على موقع التَّواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلومات إخبارية تفيد بتعرض طفل في إحدى مناطق محافظة الزَّرقاء؛ لإصابة بالرَّصاص، واعتقال والده من قبل أفراد جهاز الأمن العام، الأمر الذي تبين عدم صحته بعد روايات موثوقة من:
- شهود عيان في المنطقة.
- تحليل صورة الطِّفل المنشورة على منصَّات التَّواصل الاجتماعي.
- بيانات مديرية الأمن العام الخاصة بالحادثة.
- سجلات المستشفيات والتي لم توثِّق أيَّة إصابة لطفل بعيار ناري في ذلك اليوم في محافظات المملكة كافة.
- ظهور الطِّفل لاحقًا سليمًا معافى من خلال مقطع مصور.
وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) القضية وتفاعلها وتبين أنَّ حسابات مشتركين لديها عدد كبير من المتابعين وشخصية إعلامية ساخرة نقلوا هذه المعلومات عن حسابات لها علاقة قُربى بالطِّفل والذي قيل إنَّه مصاب، ولم تكن معلوماتهم تستند لرواية الأطراف جميعًا أو الاستعانة بشهود عيان في موقع الحادثة، ولم يتحقَّقوا من المستشفيات ومديرية الدِّفاع المدني لمعرفة إن كان هناك إصابة لطفل خلال مداهمة أو غير ذلك.
وراقب (أكيد) انتقال المعلومات الخاصة بهذه القضية والتي تفاعلت عبر منصَّات التَّواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام وتغطيتها، وتبين أنَّ وسائل الإعلام كانت تقوم بدورها الطبيعي بعدم نقل ما يدور على منصَّات التَّواصل الاجتماعي دون تحقُّق، وبالتَّالي لم تنساق خلف معلومات غير موثوقة او ملوثة لكنَّها نقلت بيانًا رسميًا لمديرية الأمن العام والذي أكد عدم وجود إصابة لأيِّ طفل وأنَّ ما يجري على منصَّات التَّواصل الاجتماعي زائف وغير صحيح.
ورصد (أكيد) حسابات مشتركين آخرين على منصَّات التَّواصل الاجتماعي لم تترك المعلومات التي يتم تناقلها دون محاكمة وتحقق، ووصل الأمر ببعض هذه الحسابات إلى تحليل صورة الطِّفل المصاب والمنشورة على حسابات عديدة، وبيان أنَّها صورة غير صحيحة وهي أقرب للتمثيل وهذه ممارسة فُضلى وتربية إعلامية مهمة وتغيرًا في سلوك النَّاشرين على منصَّات التَّواصل الاجتماعي.
وتابع “
وفي أعقاب انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت مديرية الأمن العام بيانًا توضيحيًا على لسان الناطق الإعلامي باسمها، قال فيه: “إن كل ما أثير عن إصابة طفل برصاصة بالصدر في محافظة الزرقاء أثناء مداهمة هو كذب وافتراء بقصد الإساءة لرجال الأمن العام وتشويه صورتهم”، مشددًا على أنه: “ستتم الملاحقة القانونية وفق أحكام القانون لكلِّ من اختلق ونشر مثل هذه الأخبار بقصد الإساءة لرجال الأمن العام.
ويدعو (أكيد) إلى ضرورة وقف نشر الشائعات والمخالفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا تلك المرتبطة بالأجهزة الأمنية لحساسيتها وتأثيرها المربك للرأي العام، وإلى واجب التحقق من المعلومات التي يتم تداولها، بالعودة إلى المصادر الموثوقة والمخولة بالتصريح.
ويثني (أكيد) على التزام وسائل الإعلام المختلفة بالتغطية المتوازنة والحيادية والتحقق من المصادر عملًا بنص المادة التاسعة من ميثاق الشرف الصحفي، والتي تؤكد أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وأنَّ ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها.
وينبه (أكيد) مستخدمي شبكات التَّواصل الاجتماعي، والمُعلّقين للمسؤوليّة القانونيّة التي قد تطالهم بحسب المادة (75) من قانون الاتصالات لسنة 1995 وتعديلاته، وهي المسؤوليّة التي تتطلب منهم ضرورة الانتباه لمضمون المنشورات والتعليقات التي يُطلقونها، والابتعاد عن التعليقات المسيئة أو تلك التي تُزيّن الخروج على سلطة القانون.
وخلال هذه التَّغطية يرى (أكيد) ضرورة ما يلي:
أولًا: يجب ترك الأطفال عيش حياتهم بشكل طبيعي وعدم استخدامهم في أيِّ نوع من القضايا، والابتعاد عن نشر صورهم حتى لا تترك أثرًا سلبيًا عليهم في المستقبل.
ثانيًا: صحيح أنَّ المعايير المهنية لمرصد (أكيد) لا تنطبق على منصَّات التَّواصل الاجتماعي ولكن يجب الحذر من أنَّها منصَّات نشر علنية وتخضع لرقابة قانون الجرائم الالكترونية، وأنَّ إطلاق وإذاعة أخبار كاذبة عبرها يعتبر جريمة ويعاقب عليها فاعلها.
ثالثًا: يجب على حسابات المشتركين والذين يتابعهم عدد كبير من جمهور المتلقين ويعملون في مجال الإعلام الالتزام بأخلاقيات النَّشر خاصَّة فيما يتعلق بقضايا الأطفال والأوضاع الأمنية وأن يكون النَّشر دقيقًا ومهنيًا وبعيدًا عن الزِّيف والتَّضليل.
رابعًا: أسهم تدفق المعلومات من قبل المصادر الرَّسمية بوقف انتشار الإشاعة ووقف تضليل مشتركين على مواقع التَّواصل الاجتماعي لجمهور المتلقين.
خامسًا: أسهم مشتركون على مواقع التّواصل الاجتماعي بنشر الواقع والتَّحقق من المعلومات المنشورة على حسابات أخرى وأقفوا التَّشويش والتَّضليل لجمهور المتلقين.
سادسًا: التزمت وسائل الإعلام المحلية بعدم نقل معلومات من التَّواصل الاجتماعي دون تحقق ونقلت ما وصل إليها من مصادر موثوقة بالمعلومات.
ويرى (أكيد) أنَّ الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه القضية حملت مخالفات أخلاقية للممارسات الدولية الفضلى بشأن الأطفال، والتي حضّت على ممارستها منظمة الأمم المتحدة.
ووجد (أكيد) أنَّ مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها هذه الأخبار بما تحتوي عليها من ردود فعل سلبية إنما تقود إلى ممارسة خطاب كراهية ضد رجال الأمن، رغم أنَّ المتضرّر يستطيع اللجوء إلى القضاء وتسجيل شكوى بحق المتعدي على القانون، وبالتَّالي فإنَّ سيادة القانون هي التي تحمي المجتمع من الإنفلات والإنزلاق إلى حالة من الفوضى.
وعلى الرغم من الأصوات السلبية التي تعالت عبر مواقع التواصل الإعلامي بنشر هذه الأخبار، فقد رصد (أكيد) ممارسةً فضلى لوسائل الإعلام المحلية المختلفة التي التزمت بعدم النشر لحين التحقق من المعلومات بانتظار بيان الأمن العام حول مجريات الحادثة الأمنية .
