د. حازم توبات يتوقع أن تتم الانتخابات في موعدها والحكومة باقية

سواليف – خاص – فادية مقدادي

توقع الدكتور المحامي حازم توبات ان يتم أجراء الانتخابات في موعدها الذي تم تحديده في العاشر من تشرين الثاني القادم ، وذلك لان هذا الامر حسب توقعه قد حسم في اللقاء الاخير للملك مع الهيئة المستقلة للانتخاب حيث تمحور الحديث عن اجراء الانتخابات وترتيباتها .واستبعد الدكتور التوبات خيار التأجيل لان خيار التأجيل يحكمه محددات دستورية ويتبعه اجراءات أخرى تحتاج لإقرارها صدور إرادة ملكية ومنها على سبيل المثال التمديد للمجلس الحالي.
وأضاف الدكتور توبات في تصريح خاص بسواليف أنه ووفقا لاحكام الدستور لا بد أن تصدر خلال هذا الشهر إرادة ملكية أما بحل مجلس النواب أو بارجاء انعقاد الدورة العادية للمجلس لانه في ظل عدم صدور هذه الارادة وفي ظل عدم حل المجلس فمجلس النواب الحالي يجب أن يجتمع في الاول من الشهر القادم بدورة عادية.
وقال الدكتور حازم أنه يمكن للملك أيضا أن يقوم بحل مجلس النواب بعد 27/9معتقدا في هذه الحالة ان الحكومة غير ملزمة بالاستقالة لان عمر المجلس المحدد دستوريا بــ 4 سنوات قد انتهى.
وفي استفسار لسواليف حول عبارته التي ذكرها بأن الحكومة غير ملزمة بالاستقالة اذا تم حل المجلس بعد 27/9 لان عمر المجلس المحدد دستوريا بــ 4 سنوات قد انتهى، وحول دستورية ما تحدث به ؟ أجاب الدكتور توبات ، أن هذا اجتهاد دستوري وهو غير منصوص عليه في الدستور وبالتالي اذا لجأت الحكومة الى هذا الخيار او رغب الملك بالابقاء على الحكومة بعد حل مجلس النواب بعد تاريخ 27/9 فيجب ان ترجع بذلك الى المحكمة الدستورية لاصدار فتوى دستورية بعدم الاستقالة وتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية -اذا ما تم اللجوء اليها- قرارها ببقاء الحكومة . وبرر الدكتور حازم توبات قوله بأن موجبات استقالة الحكومة في حال حل مجلس النواب تتمثل في الحفاظ على التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى لا تتغول الحكومة على مجلس النواب وتحله بأي وقت دون أن تدفع الثمن استنادا الى مبدأ التوازن بين السلطات . وبالتالي فإن هذه الموجبات الدستورية تتلاشى في حل مجلس النواب بعد انتهاء عمره الدستوري. وأوضح أن حل مجلس النواب يستلزم صدور ارادة ملكية وهذه الارادة الملكية واستنادا الى نص المادة 40 من الدستور لا بد أن تكون موقعة من رئيس الوزراء وبغير توقيع رئيس الوزراء لا يستطيع الملك حل مجلس النواب.ومن هنا جاءت مسؤولية الحكومة عن حل مجلس النواب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى