سواليف
كشف مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جيم بارنهارت أن الولايات المتحدة الأميركية ستحول المنحة السنوية النقدية والبالغة 745 مليون دولار إلى الخزينة خلال أيام.
وقال بارنهارت إن “هذا المبلغ يشكل المساعدات النقدية من أصل حجم المساعدات الكلي (الاقتصادية والعسكرية) والذي يقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، منها ما يزيد على 200 مليون دولار مساعدات إضافية للعام الحالي”.
وتتضمن المساعدات الأميركية للعام المالي 2019 نحو 1.08 مليار دولار كدعم اقتصادي منها 745 مليون دولار دعم نقدي للموازنة، والباقي دعم لبرامج اقتصادية مختلفة ، وحوالي 425 مليون دولار التمويل العسكري.
وكشف بارنهارت أن مساعدات العام الحالي لن تتضمن تقديم ضمانات قروض، وذلك بناء على قرار من الحكومة الأردنية، حيث أن الكونغرس أتاح في قرار سابق له وبموجب قانون موازنة الولايات المتحدة أن يستخدم الأردن جزءا من المساعدات النقدية كضمانات للحصول على قروض من الأسواق العالمية، إلا أن الحكومة الأردنية قررت أن لا تتوجه إلى هذا الخيار لهذا العام.
وحول مساعدات العام المقبل 2020، قال بارنهارت “من المبكر الحديث عن المساعدات خصوصا أنّ الكونغرس لم يقر الموازنة بعد، لكن من الممكن التوقع أن تكون حجم المساعدات للعام 2020 بنفس معدلات المساعدات للسنوات الأخيرة وذلك انطلاقا من أن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، إضافة إلى وجود مذكرة تفاهم بين البلدين بدأ تطبيقها من العام الماضي حددت حجم المساعدات”.
وركز بارنهارت على أن المساعدات الأميركية في السنوات الأخيرة كانت غير مسبوقة، وهذا يعكس مدى قوة العلاقات بين البلدين، ومدى دعم الولايات المتحدة للأردن على جميع المستويات من الرئيس الأميركي والكونغرس والحزبين الجمهوري والديمقراطي.
كما أشار إلى مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت العام الماضي بين البلدين والتي حددت المساعدات السنوية لخمس سنوات؛ حيث تم توقيع الاتفاقية في شباط (فبراير) العام الماضي بحجم 6.375 مليار دولار (1.275 مليار دولار سنويا) ابتداء من العام المالي 2018 وحتى العام المالي 2022، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية مميزة لأن الأردن كان من الدول القليلة جدا التي دعمتها الولايات المتحدة.
وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم أجندة الإصلاح الأردنية وبرامجه التي وضعتها الحكومة وتتعامل معها كأولوية، خصوصا فيما يتعلق بتشجيع وزيادة الاستثمار، وتسهيل بدء وممارس أنشطة الأعمال.
وقال “الولايات المتحدة “ملتزمة بدعم أجندة الإصلاح الحكومية، التي يقودها جلالة الملك عبدالله وتعمل عليها الحكومة من خلال تشجيع القطاع الخاص وتحفيز بيئة الاستثمار للوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المطلوب”.
وحول الإصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها الأردن مع صندوق النقد الدولي، والمراجعة الثالثة التي لم يحصل عليها الأردن بعد، أكد بارنهارت أن بعثة الصندوق كانت قد قامت بزيارة خلال الأسابيع الماضية وغادرت بانطباعات ايجابية ، ورغم أنها أكدت على عدم استكمال المراجعة الثالثة إلا أن هناك مباحثات حول البرنامج الجديد الذي سيتم تطبيقه مع الأردن، وهو برنامج كانت قد أعلنت الحكومة أنه يرتكز على زيادة معدلات النمو بشكل أساسي.
وقال”الولايات المتحدة ليست طرفا في هذه المفاوضات لكنها تدعم الطرفين للتوصل إلى اتفاق”، فيما أنه من الضروري أن يكون الاتفاق مرتكزا على خطين رئيسين الأول أن يكون هناك خط اقتصادي واضح وثابت يسير فيه الأردن في جانب الانفاق والإيرادات، والثاني خط زيادة النمو الاقتصادي”.
وبدا بارنهارت متفائلا فيما يخص الاقتصاد الأردني للعام المقبل إذ أشار إلى أن قطاع السياحة يشهد اليوم نموا متسارعا، والحكومة تركز في سياستها على زيادة مدة اقامة السائح مع تنويع السياحة والترويج لمناطق سياحية جديدة.
كما أن هناك تركيزا على جانب توسع الشراكة بين القطاع العام والخاص، للعمل على مشاريع بنى تحتية رئيسية وضرورية، إذ أن مثل هذه المشاريع سيقلل من الانفاق الحكومي وفي ذات الوقت سوفر الوظائف في الاقتصاد.
كما أن هناك توقعات لزيادة الصادرات وخصوصا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا مع غرفة التجارة الأميركية لزيادة الصادرات الأردنية للولايات المتحدة وتوسيعها من خلال التنويع في الصادرات بشكل أكبر، بحيث يتم استغلال اتفاقية التجارة الحرة بشكل أكبر.
كما أن الحكومة تركز حاليا على زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، والتي سيكون لها تأثيرات ايجابية كبيرة وستساعد في نقل الاقتصاد نقلة نوعية، مشيرا إلى أن وكالة الانماء الأميركية ستعمل خلال السنوات الخمس المقبلة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص على زيادة مشاركة المرأة التي تعتبر نسبها في الأردن متدنية جدا والأقل عالميا في دول لا تعاني الحروب.
وقال إن “المحاور السابقة تعط مؤشرات للتفاؤل حول الأوضاع الاقتصادية للأردن للعام المقبل”.
وأكد أن الولايات المتحدة من خلال الوكالة الدولية للتنمية تخطط لمضاعفة الجهود في دعم الأردن في عمليات الإصلاح التي بدأتها الحكومة خصوصا في جانب ممارسة أنشطة الأعمال، حيث كان الأردن قد حقق تحسنا ملحوظا في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، وحصل على المرتبة 29، وقد كانت الولايات المتحدة قد عملت على دعم الجهود الحكومية في هذا الجانب وتحديدا في محاربة البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، وأشار الى أنه تم التعامل مع 41 طلبا إلكترونيا من مستثمرين لممارسة الأعمال في الأردن.
وأكد بارنهارت أن العام المقبل ستستمر الولايات المتحدة في دعم الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في قطاع التعليم والصحة والمياه.
وأشار إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية كانت قد قدمت دعما العام الماضي لقطاع التعليم حيث تم الانتهاء من بناء 5 مدارس جديدة تخدم 5 آلاف طالب، فيما أنها تخطط لدعم انشاء 20 مدرسة أخرى خلال السنوات المقبلة، وعمل تجديد وترميم لمدارس أخرى، مع التركيز على أن تكون هذه المدارس وغيرها من المشاريع التي يتم دعمها صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة بحيث تكون كل الفئات من المواطنين قادرين على الوصول الى هذه الخدمات بسهولة.
وفي المجال الصحي تم الأسبوع الماضي تدشين جناح في مستشفى الأميرة رحمة التعليمي لطب الأطفال وجراحتها في إربد، إذ أن المستشفى يواجه ضغطا من المراجعين من الأردنيين واللاجئين السوريين، إذ تم زيادة قدرته الاستيعابية بنسبة 35 % ليستقبل أعدادا أكبر من المراجعين.
وفي 2020 سيتم الانتهاء من توسعة قسم الطوارئ في مستشفى البشير والذي يستقبل أيضا اعدادا متزايدة من المراجعين، حيث يزوره 50 ألف مريض شهريا، حيث سيتم زيادة القدرة الاستيعابية للقسم من جهة وتحسين الخدمات المقدمة من جهة أخرى، وذلك من خلال تزويده بأحدث الأجهزة الطبية والتكنولوجية، ليتحول المستشفى لمركز متميز على مستوى المنطقة.
وفي قطاع المياه أكد بارنهارت استمرار دعم الولايات المتحدة لهذا القطاع إذ تركز على معالجة فاقد المياه، التي تكلف الأردن حوالي نصف مليار دولار سنويا، حيث أن 50 % من مياه الأردن تهدر في الوقت الذي يعاني شحا في المياه.
وأوضح أنه بدأ العمل على هذا القطاع من خلال مشروع للتوسع في استخدام أنظمة حديثة (أجهزة قياس) يتم فيها مراقبة استخدام المياه. وزاد”قد بدأنا فعلا في تطبيق هذه الأنظمة كتجربة في كل من عمان والعقبة، حيث نجحنا في تقليل فاقد المياه من 35 % الى 18 %، وسيتم التوسع في هذا المشروع خلال العام 2020″.
وعرج على حملة “لا تستهين بالنقطة” والتي خاطبت المواطنين والمؤسسات لترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن أكثر من 800 مؤسسة ومنظمة وجهة شاركت في هذه الحملة، ونجحت في تسليط الضوء على مشكلة ندرة المياه في الأردن وساعدت في تغيير بعض الممارسات المتبعة لتحسين طرق استخدام المياه، خصوصا اذا ما عرفنا أن حوالي 25 % الى 30 % من الأردنيين كانوا لا يعرفون بأن الأردن يعاني من مشكلة مياه.
وفي مجال الطاقة أكد بارنهارت على أنه حتى اليوم ليس هناك مشاريع تم دعمها في هذا القطاع الذي نرى بأنه مدعوم من قبل البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومانحين مختلفين، إلا أننا نقوم بدراسة دعم هذا القطاع بناء على الامكانات المتوفرة.
وأوضح أن الأموال التي تخصص لتنفيذ بعض المشاريع وتنفذ على مدى أعوام، يتم تخصيص الأموال لها كل عام من ضمن المساعدات السنوية لضمان استمرارية العمل على تنفيذها.
وفي رد على سؤال حول مشاركة الأردن في إعادة اعمار سورية، كونه المفتاح الذهبي لحلول الأردن الاقتصادية أكد بارنهارت على أن “لا يمكن دعم نظام بشار الاسد والانخراط اقتصاديا مع سورية لحين التوصل إلى حل سياسي”.
وفي الجانب السياسي أكد بارنهارت أن الوكالة تدعم الحكومة في جميع الاتجاهات حتى السياسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة دعمت وستدعم الحكومة في الانتخابات لتكون نزيهة وعادلة، كما يتم التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام لمعرفة ورصد مشاكل المواطنين ومحاولة دعم الحلول المقترحة، كما تم دعم مشروع اللامركزية لذي بدأ العام 2017.
يشار الى أنه خلال الأعوام 2015 إلى 2017، التزمت الولايات المتحدة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار (اقتصادية وعسكرية) ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وانتهت في 2017، وخلال هذه الأعوام، قدمت الولايات المتحدة مساعدات إضافية بلغت العام 2015 حوالي 273 مليون دولار، وفي العام 2016 قدرت بـ250 مليون دولار، وفي 2017 تم تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات خارجية ثنائية و200 مليون دولار كدعم من وزارة الدفاع للقوات المسلحة.
كما كانت الولايات المتحدة التزمت مع الأردن لمدة 5 أعوام بين 2009 و2014 قدمت خلالها مساعدات بحجم 660 مليون دولار سنويا، كما كانت قد قدمت للأردن ضمانات قروض وصلت الى حوالي 3.75 مليار دولار منها العام 2013 (أثناء رئاسة باراك أوباما)؛ حيث تم تقديم 120 مليون دولار لضمان 1.250 مليار دولار، وفي العام 2014 قدمت 72 مليونا لضمان مليار واحد، وفي 2015 قدمت 221 مليونا لضمان 1.5 مليار دولار.
