سواليف
أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” طلب من وزارة العدل أن تنفي علنا الاتهام الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى سلفه باراك أوباما بأنه تنصت عليه.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين كبار أن كومي أرسل إلى الوزارة طلبه هذا السبت لأن “ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن الأف بي آي انتهكت القانون”.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها أجرت اتصالا بكل من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لاستيضاحهما هذا الأمر إلا أن أيا منهما لم يرد في الحال على الاستيضاح.
وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه.
ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بيانا يدحض فيه علنا الاتهام الذي وجهه ترامب وفضّل بدلاً من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على الأف بي آي ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتولى هذه المهمة.
وفجر ترامب السبت قنبلة سياسية بعدما كتب في سلسلة تغريدات صباحية “أمر فظيع! علمت للتو بأن الرئيس أوباما تنصت على خطوطي الهاتفية في برج ترامب قبيل فوزي”.
وشبه الأمر بفضيحة التجسس السياسي “ووترغيت” التي دفعت بالرئيس آنذاك ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة في 1974، متهما أوباما بأنه “شخص سيء (أو مريض)”.
ويبدو أن تلك التغريدات جاءت استنادا إلى تأكيدات من دون أدلة نشرها موقع “بريتبارت” اليميني المتطرف، والذي كان يرأسه المستشار الاستراتيجي لترامب، ستيف بانون.
لكن المتحدث باسم أوباما، كيفين لويس، أكد في بيان السبت “لم يأمر الرئيس أوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أميركي”.
بدوره، أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة “أن بي سي” أنه “لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت” من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.
(ا ف ب)
