سواليف
لماذا تداهم “قوة أمنية” أردنية مقر شركة مقاولات كبرى في العاصمة عمان؟
مباشرة جال هذا السؤال على منصات التواصل الاجتماعي للأردنيين بمجرد الإعلان عنه.
لم يصدر بيان رسمي من الأمن العام حول المسألة.
لكن النبأ المنقول يتحدث عن مداهمة قوة أمنية لمقر شركة مقاولات كبرى ووضع اليد على تجهيزاتها وملفاتها في سياق تحقيقات أمرت بها هيئة مكافحة الفساد.
وكانت الهيئة قد أعلنت تحويل عدة ملفات في مجال المقاولات والعطاءات الحكومية إلى السلطات القضائية.
ويبدو أن الإجراء الأمني بخصوص المقر احترازي ومن الصعب أن ينفذ أصلا بدون أمر مباشر من نيابة السلك القضائي.
لا يوجد تفاصيل في هذه القضية خلافا لما أعلنته هيئة مكافحة الفساد التي دققت وحققت في أوامر تغيير بملايين الدنانير قالت إنه تخللها شبهة فساد قبل الانتقال بالأدلة وملفات التدقيق إلى القضاء.
ويذكر أن الملفات لها علاقة بعطاءات أحيلت إلى شركات مقاولات كبيرة وتثار حولها المزيد من الاعتبارات الفنية.
ويعتقد أن لائحة هيئة الفساد لها علاقة بشخصيات نافذة جدا ليس في مجال المقاولات بل بوزير أشغال سابق وأيضا بمخالفات في عهد رئيس وزراء سابق أيضا.
وهو بهذه الحالة إجراء سيثير الجدل وله هدف أبعد ويوحي بأن هناك ملفات تحقيق جدية للغاية فيما تقول الأجهزة الرقابية إنها مخالفات كبيرة جدا وفيها شبهات مع أن الأوساط تتحدث عن “خلل فني” في أوامر تغيير.
ومن المرجح أن الملفات المشار إليها تحولت للتحقيق أصلا بقرار من وزير الأشغال الحالي فلاح العموش الذي تحمل مع زملاء له مسؤولية الخلل البيروقراطي الحاصل مؤخرا بمسألة الإجراءات على الحدود ضد فيروس كورونا.
