سواليف
طالب النائب طارق خوري الحكومة ، أن تتخذ قرار متقدم بإلغاء اتفاقية الغاز .
وأضاف خوري في مداخلة له اليوم وصفت بالنارية : “إن عجزت الحكومة عن اتخاذ قرار حر وجريئ بإلغائها عليها ان تعرضها على مجلس الأمة حسب البند (2) من المادة (33)”.
وتاليا كلمة خوري:
ابداع حكومتنا….
مرحباً بإبداع حكومتنا
و أهلاً بخوف حكومتنا على فلسطين و الفلسطينيين
عندما نطالب بإغلاق سفارة الصهاينة احتراماً للدماء الزكية والأرواح الطاهرة ألتي بذلت من أجل فلسطين وفي المقدمة أبناء الجيش العربي المصطفوي
تعلو اﻷصوات بأن خوفنا على الفلسطينيين و على اﻷردنيين من أصول فلسطينيه هي ما تمنع حكومتنا من قرار كهذا
وعندما نلح على ذات الحكومة ولكن بموضوع اتفاقية الذل والعار اتفاقية وادي عربة يهجم علينا من يتحجج بأن اﻻتفاقية أيضا لحماية الفلسطينيينون ليستطيعوا أن يدخلوا فلسطين المحتلة ولنتمكن من مساعدة الفلسطينيين بالمشفى الميداني وما شابه حتى تريد حكومتنا منا أن نؤمن بأنها ﻻ تفكر إﻻ بفلسطين وتحريرها…
و اﻵن قررت حكومتنا أن تحرر فلسطين و أن تغلق سفارة العدو وأن تمسح اتفاقية وادي عربة من تاريخها
نعم حكومتنا قررت ذلك ستستغربون كيف و متى
لقد قررت حكومتنا شراء الغاز من الكيان المحتل لفلسطين و لمدة خمسة عشر عاما
أليس هذا تحرير فلسطين ؟
سندفع المليارات لسارق هل تصدقون؟
يقول المثل الشعبي: السارق من السارق كالوارث من مال أبيه
و لكن حكومتنا قررت أن تشتري غاز فلسطين من سارق فلسطين
و لتعلم حكومتنا بأن كل دينار تدفعه للصهاينة هو جزء من ثمن رصاصة كالتي قتلت الشهيد رائدزعيتر .
و كل دينار هو جزء تدفعه حكومتنا لصاروخ أو طائرة كالتي قتلت أطفال غزة و تدمر جوامعها وكنائسها ومشافيها و دور عجزتها
هل تريد حكومتنا أن يكون اﻷردن شريك الصهاينةبقتل أهلنا ؟
هل تريد حكومتنا أن تمول اجرام الصهاينة بمال الشعب اﻷردني الشريف؟
و هل تظن حكومتنا أن الشعب اﻷردني يقبل أن يدفع ثمن الرصاص للصهاينة ؟
هل تريد حكومتنا أن نعيش اﻷصعب لنرضى بالصعب؟
يا لخجل التاريخ من اتفاقية كهذه
يا لخجل تراب الوطن الذي نعيش عليه من أشخاص تقبل أن توقع على تمويل قاتل
يا للقهر الذي سيصيب أرواح شهداء معركة الكرامة و كل شهيد في الجيش العربي استشهد لأجل فلسطين .
وعليه وبعد ان إتخذ جلالة الملك خطوتين متقدمتين وهما القدس ورومانيا على الحكومة ان تحذو حذوه وتتخذ قرار متقدم بإلغاء اتفاقية الغاز وإن عجزت عن اتخاذ قرار حر و جريئ بإلغائها عليها ان تعرضها على مجلس الأمة حسب البند (2) من المادة (33) التي تنص على ما يلي :-
“المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية”.
طارق سامي خوري
26/3/2019
