#سواليف – رصد
أكد العين #خالد_الكلالدة، أن الجميع في الأردن يتفق على ضرورة ضبط الانفلات على الفضاء الإلكتروني.
وأضاف الكلالدة، خلال مناقشة #مجلس_الأعيان لمشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، أنه “على لسان أحد أعضاء #الحكومة قيل أن هذا المشروع يجري بحثه منذ ثلاث سنوات، لكننا نلاحظ في الأمتار الأخيرة يجري تحويل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم نشره على ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن يتمكن العامة من الاطلاع على مشروع القانون”.
وأكد الكلالدة إنه بعد ساعة واحدة فقط من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من #مجلس _النواب، وصلت لأعضاء مجلس الأعيان رسالة تنص على تحديد موعد انعقاد اللجنة القانونية في الأعيان لمناقشة مشروع القانون.
وقال الكلالدة :استلمنا ورق مشروع القانون “ساخناً” خلال الاجتماع، بمعنى أنه تم طباعته حديثاً.
وأشار الكلالدة إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أصر على وجود جلستين وسوف يقر مشروع القانون قبل أن يتحدث أحد.
رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات، رد على الكلالدة وقال إن النظام الداخلي يلزم اللجنة إخبار الأعضاء قبل 24 ساعة من الانعقاد.
ونفى طبيشات كلامه إنه أصر على إنهاء القانون يوم الأحد، وأكد أنه قال هناك جلسة للحوار وابداء وجهات النظر، وقال إنه في حال انه لم يكتمل النقاش سيكون هناك جلسة اخرى.
وأكمل الكلالدة ، “ينتهي ديوان التشريع والرأي من مشروع القانون ويرسله مساء اليوم الذي يسبق افتتاح الدورة الاستثنائية، ويقرأ في اليوم التالي ومن ثم يجري الدفع وليس الضغط للإسراع في اخراج القانون”.
وزاد، “في مساء يوم الخميس 27 تموز، ينتهي مجلس النواب من بحث القانون بعد إجراء التعديلات عليه، وبعد ساعة بالضبط نتسلم رسالة نصية تقول إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستعقد اجتماعها يوم الأحد”.
وبين، “أنه قام بالحضور في اجتماع قانونية الأعيان لبحث مشروع القانون، ولم تكن متوفرة المصفوفة التي جاءت ونحن جالسين في الاجتماع – الأوراق ساخنة يعني تم تصويرها في لحظتها -، وحضر عدة أعيان الجلسة، وكانوا مع التريث في بحث مشروع القانون حتى يأخذ المجال الأوسع للحوار من المهتمين والمشككين في مشروع القانون”.
ونوه إلى أن “رئيس اللجنة القانونية في الأعيان أصر منذ صباح الأحد على وجود جلستين وسوف يقرّ في ذات اليوم، وهذا ما تم بالفعل”.
ودعا الكلالدة مجلس الأعيان إلى التريث لإجراء الحوارات مع أصحاب العلاقة؛ لدحض الحجج التي تقول إن مشروع القانون جاء ليكمم الأفواه ويضيق مجال الحريات.
