سواليف
تتواصل جلسة المحكمة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، في مدينة لاهاي الهولندية الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2020، بينما ينتظر اللبنانيون نتائج التحقيقات التي استمرت 15 عاماً، في العملية “الانتحارية” التي ذهب ضحيتها الكثير من الأشخاص.
فيما يلي أهم ما جاء في جلسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري:
اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.
المحكمة الخاصة بلبنان استمعت وتلقت إفادات من 297 شاهداً في قضية اغتيال رفيق الحريري.
المحكمة الخاصة بلبنان اعتمدت على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.
المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في جماعة حزب الله اللبنانية بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري كان عضواً في الجماعة واستخدم هاتفاً محمولاً يقول ممثلو الادعاء إنه كان محورياً في الهجوم.
القاضية ميشلين بريدي وهي تقرأ ملخصاً للحكم الصادر في 2600 صفحة أن المحكمة الخاصة بلبنان “مطمئنة بدرجة لا تدع مجالاً لشك منطقي” إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف.
أكدت الأدلة أيضاً أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله”. ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.
لا يوجد دليل على أن قيادة جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، أو على أن الحكومة السورية، لها أي دور في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت رفيق الحريري.
“ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
أدلة الاتصالات الهاتفية تثبت دوراً لسليم عياش وحسن مرعي في الجريمة لكن الأدلة ذاتها ضعيفة بخصوص دور أسد صبرا في ذلك.
الشاحنة التي تم تنفيذ الهجوم الانتحاري بها سُرقت من اليابان وبيعت في طرابلس اللبنانية لرجلين مجهولي الهوية.
الدلائل أكدت أن انتحارياً نفذ الهجوم لكنه ليس الفلسطيني أحمد أبو عدس كما زُعم سابقاً.
تم العبث بمسرح الجريمة والأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير ويتعذر فهم سبب ذلك.
محكمة الحريري ستصدر أحكاماً بشأن إدانة المتهمين من عدمه فيما ستكون العقوبات في جلسة لاحقة منفصلة.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لايدشندام قرب لاهاي مقرا، أعلنت إثر الكارثة التي تسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، إرجاء إصدار حكمها الذي كان مقررا صدوره في السابع من أغسطس/آب “احتراما للعدد الكبير من الضحايا”.
وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق المتهمين الأربعة، وهم عناصر في حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية لدمشق.
وحضر نجل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، جلسة النطق بالحكم .
وأعرب الحريري في بيان أصدره في أواخر يوليو/تموز عن أمله في أن يكون صدور الحكم “يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان”.
وتستند المحكمة الى القانون الجنائي اللبناني، وهي “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها”. وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.
وتعرضت لانتقادات حيال مصداقيتها من بعض الأطراف، لا سيما أن الخلاصات التي توصلت اليها تستند بشكل أساسي على تسجيلات هواتف خلوية. ورفض حزب الله تسليم المتهمين، ولطالما نفى الاتهامات مؤكداً عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها “مسيسة”.
وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرلله الجمعة إن حزبه سيتعامل مع القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره “وكأنه لم يصدر”.
وفي 14 شباط/فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 آخرون بجروح في تفجير انتحاري ضخم بشاحنة مفخخة استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
وأسندت للمتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها “المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً”.
وكان بدر الدين المتهم الرئيسي في القضية والذي يعتبر “العقل المدبر” للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله. وتتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.
ويحاكم كل من عنيسي (46 عاماً) وصبرا (43 عاماً) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة ‘الجزيرة’ يدعي المسؤولية باسم جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاماً) اتهامات بالتورط في العملية.
ويواجه المتهمون، في حال تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. وسيُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم. وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه “إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه”.
ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة. وفي حال توقيف أحد المتهمين يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.
ولا يعني النطق بالحكم او العقوبة انتهاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي موجهة تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش في ثلاث اعتداءات أخرى استهدفت سياسيين بين العامين 2004 و2005.
وجاء اغتيال الحريري في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق. ودفعت النقمة الشعبية بعد الاغتيال وتحالف “14 آذار” السياسي الواسع الذي أفرزه إلى انسحاب السوريين.
وقال أستاذ العلاقات الدولية في باريس وبيروت كريم بيطار قبل أيام من انفجار مرفأ بيروت، “حتى وإن كان للبنان تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية، إلا أن هذا الاغتيال شكل زلزالاً حقيقياً”
