أعلنت #محكمة_العدل_الدولية ، أن #نيكاراغوا طلبت رسميا الانضمام إلى #قضية_الإبادة_الجماعية التي رفعتها #جنوب_إفريقيا ضد #إسرائيل، معتبرة أن لديها “مصالح ذات طبيعة قانونية”.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة: “في طلبها للحصول على إذن بالتدخل، ذكرت نيكاراغوا أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف”.
وأضاف البيان أن “ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه”.
وكانت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى قد أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها في غزة التي شنتها عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر.
وقدمت ماناغوا طلبها الخاص في 23 يناير، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس.
ودعت نيكاراغوا في طلبها القضاة إلى الحكم بأن إسرائيل “انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية” و”وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم”.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن “وقف إطلاق النار”.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.
ودخلت الحرب في قطاع غزة اليوم الخميس شهرها الخامس، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع، مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.
