#محددات_القرار_الأردني
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
في ندوة جمعية العلوم السياسية ، أقيمت مساء اليوم السبت ندوة سياسية، بحضور د. سامي الداوود ، قدم د. طارق الحموري حديثًا عملياتيًا عن محددات القرار الأردني السياسي.
أدار الندوة د. خالد شنيكات رئيس الجمعية، حيث قدم للمحاضرة بحديث عن المحددات المحلية والإقليمية، والدولية.
خلنا أن القرار السياسي، صادر عن مضمون الندوة، غير أن الحموري الابن نحا منحًى ذكيًا، مختلفًا، ركز فيه على صناعة القرار السياسي، ومدى تأثير الرأي العام على القرار، مؤكدًا مسؤولية الحكومة التنفيذية بالدرجة الأولى على القرار!!
أقدّم فهمي للندوة محاولًا الاقتراب ما أمكن من دقة التعبير.
(١)
رئيس الوزراء، أم رئيس مجلس الوزراء؟
أوضح الحموري الابن أن الدستور الأردني ينص بوضوح على أنّ لدينا رئيسًا للوزراء، وأن هذا الرئيس يرأس اجتماعات مجلس الوزراء. ولذلك فإن الرئيس هو رئيس الوزراء. وأن الإدارة البيروقراطية تسمح بالتسلسل الهرمي، وأن رئيس الوزراء بحكم مسؤوليته يفوض وزير دولة للقيام بمهام الرئيس لتنفيذ المهام الإدارية التي لا يسمح وقت الرئيس بأدائها، وهذا على سبيل المثال ما كان يقوم به وزير الدولة المحنك سامي الداوود.
(٢)
محددات القرار: شجاعة بحذر أم حذر بشجاعة؟
أوضح الحموري الابن أن السياسة الأردنية، تتأثر في قرارتها بعاملي الرأي العام، والمصلحة الوطنية. وهي في سبيل ذلك تقوم بعمليات تدوير الزوايا للحصول على القرار المناسب.
أشار الحموري الابن إلى أن مساحة الحرية أمام متخذ القرار كافية لكي يقدِم بشجاعة على اتخاذ القرار. كما أن هذه المساحة ضيقة لكن ليست إلى الدرجة التي تمنع اتخاذ القرار.
ولذلك يتحرك متخذ القرار ضمن
حدود حرية محدودة لكن تسمح بقرار يلبي مصلحة الوطن، ويُرضي الرأي العام إلى الحد الذي لا يهمش المصلحة الوطنية. فمأخذ القرار الأردني شجاع لكن بحذر، أو حذر بشجاعة!
(٣)
يقاس القرار بنتائجه!
لكل قرار مترتبات إيجابية، وأخرى سلبية، كما أن للقرار مترتبات مباشرة قريبة الأثر، ومترتبات على المدى المتوسط، ومترتبات على المدى البعيد! فهمت من الحموري الابن أن تدوير الزوايا السابقة هي التي يستخدمها متخذ القرار للوصول إلى القرار الشعبي وليس الشعبوي!
(٤)
شفافية القرار وضبابيته!
في السياسة، لا يمكن اللعب دائمًا على المكشوف، فهناك قرارات يتجرعها متخذ القرار
نتيجة تقدير المحددات السلبية
الضاغطة على متخذ القرار، ضرب الحموري الابن بعض الأمثلة على قرارات يبدو إعلانها ليس ميسورًا.
(٥)
هل نظامنا ديموقراطي؟
أوضح الحموري الابن أن الديموقراطية كأي نظام له ما له، وعليه ما عليه، وأن الأردنيين ينعمون بقدر من الحرية، يفوق ما لدى غيرنا!!
أثيرت مشكلات التداخلات في القرار الأردني، ومشكلات الدولة الريعية، كما كانت مشكلات التوظيف حاضرة أيضًا إلى جانب مشكلات التوجيهي والمناهج التي تحضر في كل لقاء جماهيري!
للناس آراؤهم، وللحكومة رأي!
كل يفكر من زاوية!
فهمت عليّ؟!!
