محاولات تقييد الإعلام ؟!
د.محمد جميعان
برز مؤخرا من يسعى بإلحاح لتقييد #الإعلام و $حرية #الرأي والتعبير، وكان السؤال الملح؛ لماذا يسعى البعض لاظهار الاردن ونظامه على انه يسعى حثيثا لتكميم الافواه،،؟
من تشريع كاد ان يمنع البث عبر النت،، الى الاستعانة بتجارب دول المنطقة بما يسمى تنظيم الاعلام..؟!
هناك قوانين ناظمة وضابطة وكافية،،، من قانون #العقوبات الى #الجرائم #الالكترونية والتكييفات القانونية كفيلة بذلك،،،
ارى ان الدولة لا تحتاج لذلك ابدا، ربما من يحتاج ذلك هم من يريدون ان لا يسمع وان لا يصل الى صاحب القرار والمؤسسات المعنية تخبطهم واخطائم وسياقات عملهم وتصريحاتهم التي تخرج الناس عن طورهم عبر الميديا،،،
تراكم #قوانين #تقييد حرية الراي والتعبير وآخرها ما جرى الحديث به مطولا ويتعلق بالبث المباشر عبر الفيسبوك، لياتي بعد ذلك الحديث عن تجربة دولة في مجال الاعلام وتقييدات جديدة ،، ومرة اخرى ماذا يفيد ما دام هناك قانون العقوبات والجرائم الالكترونية..؟!
اليس فيه اظهار للاستبداد والقمع امام مؤسسات المجتمع المدني والدولي وحقوق الانسان؟!
ثم اليس في المادة (15) من الدستور ان تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتنص المادة (128) من الدستور بأنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي بموجب هذا الدستور على جوهر هذه الحقوق وأساسياتها.
أين تكاملية الرؤى والسير في اطارها؟! توجيهات الملك عبر لقاءات متعددة مؤخرا كانت واضحة باتجاه تعزيز الديمقراطية والحريات، وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتمكين الاحزاب في صلب هذه الرؤى،،
وهذا ما ظهر ايضا عبر مؤسسات اخذت بهذا الاتجاه مباشرة، وعززت الاستقرار وعملت على تنفيس الاحتقان، في سياق من الرؤى التي يفترض ان يكون العمل في اطارها بشكل تكاملي، من قبل كافة المؤسسات.
