سواليف – رصد
نشرت صفحة الداعية الدكتور أمجد قورشة والموقوف في سجن ماركا منذ اكثر من 80 يوما ، نقلا عن محامي الدكتور قورشة الأستاذ محمود الدقور ، حول ما يعنيه حظر النشر في قضية الدكتور قورشة والتي أمر بها مدعي عام أمن الدولة .
كما أوضح الدقور حول ماهية العقوبة المقررة على المطبوعة الصحفية أو على الأشخاص الذين ينشرون ما تم حظر النشر فيه.
فقال :
حظر النشر يعني الامتناع عن نشر محاضر ووثائق التحقيق ومحاضر الجلسات السرية أو أية معلومة وردت في التحقيق أو تفاصيل شهادات الشهود ..
العقوبة المفروضة عل الصحف والمطبوعات هي الغرامة من 3000 – 5000 دينار
على الأفراد العاديين (المسؤول جزائيا) الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا ..
وحول العقوبة في حال تم مخالفة التعليمات كتب: “العقوبة المفروضة عل الصحف والمطبوعات هي الغرامة من 3000 – 5000 دينار، على الأفراد العاديين (المسؤول جزائيا) الغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا”.
أما المسموح بالكتابة في حال منع النشر، فقال المحامي: “إظهار التعاطف، المطالبة بالإفراج، وضع هاشتاق، وضع صورة، تقديم شكوى لمنظمات حقوق الإنسان، وصف ما جرى ويجري، لا تعد هذه الأفعال مخالفة لنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر،فهم النص القانوني والدفاع عن حرية الرأي والتعبير مكفول بالقانون والدستور”.
فهم النص القانوني والدفاع عن حرية الرأي والتعبير مكفول بالقانون والدستور ..
