سواليف
أكد محامي الدفاع عن الأسيرة المحررة أحلام التميمي حكمت الرواشدة أن قضية التميمي ما زالت منظورة أمام القضاء الأردني بمراحلها النهائية.
مشيرا في الوقت ذاته، أن القضية الآن موجودة بمحكمة التمييز، التي ما زالت تنظر بأمرها، متوقعا، أن يحكم القضاء بالموافقة على رفض التسليم نظرا لعدم وجود اتفاقية بين أمريكا والأردن تقضي بالتسليم، ووجود قرارات لحالات أردنية مشابهة طلبتها أمريكا وقررت محكمة ” التمييز ” عدم تسليمها.
وقال الرواشدة في تصريخ خاص لصحيفة ” فلسطين “: ” إن التميمي طُلبت عن طريق الانتربول بالإشارة الحمراء من أمريكا منذ ستة أشهر،”، موضحا، أنه عندما يطلب أي مواطن أردني للإنتربول يعرض أمره للقضية.
وأضاف: ” بأن الشرطة المختصة الدولية اعتقلت أحلام بمطار عمان وهي قادمة من لبنان لمدة أقل من أربعة وعشرين ساعة كإجراء روتيني، وحولتها لقاضي صلح جزاء عمان المختص بقضايا التسليم.
وبعد المداولة وعقد عدة جلسات، كما تابع، أصدرت محكمة الصلح قرارها بعدم التسليم لعدم وجود اتفاقية دستورية مع أمريكا، تلزم الأردن بالتسليم، مشيرا أن القضية حولت بعد ذلك لمحكمة الاستئناف الأردنية التي أصدرت قرارها بالموافقة على قرار قضاي الصلح.
ولفت إلى أن القضية حولت لمحكمة التمييز منذ ثلاثة أسابيع ومن الممكن أن تأخذ عدة شهور للنظر فيها، إلا أنه ذكر في ذات الوقت أن ” التمييز ” قد تعطيها صفقة الاستعجال نظرا للضجة التي أحدثتها قضية التميمي.
وذكر أنه لا يوجد اتفاقية دستورية بين الأردن وأمريكا، وأن الاتفاقية الموجودة بين الطرفين لم تأخذ الصفة التشريعية لعدم موافقة مجلس النواب الأردني عليها، معربا عن أمله أن يكون قرار القضاء الأردني بالمصادقة على قرار المحكمة برفض التسليم.
وانتقد الرواشدة، بيان وزارة العدل الأمريكية، الذي حمل في فحواه الاحتجاج على موقف القضاء الأردني من قضية التميمي، معتبرا البيان تدخلا سافرا ونوعا من ” البلطجة “.
كما أكد أن الطلب الأمريكي غير قانوني، حتى لو وجدت اتفاقية تسليم، وقال: ” لا يجوز محاكمة أحلام على الفعل مرتين، بعد أن قدمت لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي وخرجت بصفقة تبادل الأسرى ” وفاء الأحرار ” عام 2011 م بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الطلب الأمريكي جاء بناء على قضية مرفوعة من قبل أمريكيين يخصهم أحد القتلى الذين قتلوا بالعملية التي ساعدت التميمي المشاركين بها حسب اتهام الاحتلال لها، مشيرا أن اللوبي الصهيوني له دور في الضغوط التي تمارسها وزارة العدل الأمريكية.
