سواليف
كشف #محامون كواليس قبول #محكمة_إسرائيلية بشكل جزئي، استئنافاً قُدم إليها من #عائلات #فلسطينية في #حي _الشيخ_جراح، الخميس 3 مارس/آذار 2022، وأكدوا أن #وثائق #أردنية وعثمانية ساعدت في استصدار القرار.
ووُصف القرار، في مؤتمر صحفي عقده محامون وسكان من الحي، الخميس 22 مارس/آذار، بأنه “غير مسبوق”.
والعائلات الأربعة هي: الكرد، إسكافي، الجاعوني وأبو حسنة.
قال المحامي حسين أبو حسين في المؤتمر الصحفي إنه “منذ بدأت ملاحقة أهالي الشيخ جراح وخلال هذه الفترة وحتى اليوم، أي ما يقارب 50 عاماً للأسف الشديد فإن المحاكم الإسرائيلية لم تكن مستعدة للاستماع إلى أي ادعاء قانوني، من الممكن أن يُنصف أهل الشيخ جراح”.
بحسب قول المحامي، نجح المحامون والسكان في استصدار القرار، بعد الحراك الإعلامي والضغط السياسي المستمر، والذي أجبر المحكمة على دراسة الملف كما يجب.
إلغاء وليس تجميداً
أشار أبو حسين إلى أن قرار #المحكمة العليا الإسرائيلية، يعد إلغاء لقرارات السلطات الإسرائيلية بالإخلاء، وليس تجميداً لها.
مضيفاً أنه يعتقد أن القرار سيسري على باقي العائلات، بما فيها القضايا المطروحة أمام المحكمة، وأشار إلى أنه “لا يمكن اليوم إجلاء ناس من الشيخ جراح خارج منازلهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن 28 عائلة فلسطينية في الحي، مهددة بالإجلاء من منازلها، والتي تقيم فيها منذ خمسينات القرن الماضي.
الوثائق العثمانية والأردنية
قال أبو حسين: “وصلنا إلى هذه النقطة، بعد أن حصلنا على وثائق من الأرشيف العثماني، تنص على أن الوثائق المقدمة من الشركات (الإسرائيلية) الاستيطانية، ومن يدعون ملكية الأرض، هي وثائق مزورة”.
كما حصل المحامون على وثائق، قُدمت لهم من قبل الأردن، قبل 9 شهور، وقُدمت هذه الوثائق جميعها إلى المحكمة الإسرائيلية التي قبلتها.
بحسب أبو حسين؛ فإن الوثائق التي أرسلتها عمّان، تظهر أن الحكومة الأردنية التي كانت صاحبة السيادة في الخمسينات، سلَّمت أهالي الشيخ جراح هذه الأرض، وأن السكان أقاموا شققاً سكنية عليها.
لكن الحكومة الأردنية لم يتسنَّ لها أن تسجل الأرض باسم سكان الحي، بسبب نشوب حرب 1967، والتي احتلت إسرائيل خلالها الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
أما عن النزاع حول ملكية الأرض، فيقول أبو حسين إن المحكمة قررت تجميده في الوقت الحاضر، إلى حين البت فيه حسب ما يسمى “قانون تسوية الأراضي”.
لكن قرار المحكمة الإسرائيلية يعني عدم إمكانية إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، طالما أن هناك نزاعاً حول الملكية بينهم، وبين الشركات الاستيطانية، وطالما أن هناك احتمالاً قائماً بإمكانية إثبات الأهالي ملكيتهم لهذه الأراضي.
أمل بإرجاع عائلات أخرجت سابقاً
أُجليت سابقاً كل من عائلات الغاوي وحنون والكرد من منازلهم في الحي، في عام 2009، وما زالت قضيتهم منظورة في المحاكم الإسرائيلية.
ويمكن لهؤلاء العودة إلى منازلهم في الحي؛ إذا ما استطاع الأهالي لاحقاً إثبات ملكيتهم لأراضي الحي، ولمنازلهم المقامة عليها.
وأكد أهالي الحي أن مسيرتهم مستمرة، نحو اعتراف المحاكم الإسرائيلية بأخذ الملكية الكاملة لهذه المنازل، طالما أن قرار المحكمة يعني عدم طردهم، دون البت بملكيتهم لهذه المنازل.
أما المنازل التي أخليت سابقاً من أهلها لصالح الشركات الاستيطانية؛ فإنه من الممكن إعادة أهلها إليها، وسيبدأ العمل على ذلك، بمجرد استصدار قرار من المحاكم الإسرائيلية، يعترف بأن الملكية لا تتبع لهذه الشركات.
خوف من التصعيد بسبب التوتر في الحي
كانت محاكم إسرائيلية، قد قضت في السنوات الماضية بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح.
وأدى قرار إجلاء عائلات من منازلها في شهر مايو/أيار 2021 إلى تفجّر مواجهات تحولت إلى جولة تصعيد مع قطاع غزة.
وتجددت المواجهات داخل الحي في الفترة الماضية؛ على إثر قيام إيتمار بن غفير، النائب المتطرف في الكنيست الإسرائيلي، بإقامة مكتب له في حي الشيخ جراح، واقتحام الحي برفقة عشرات المستوطنين بهدف إجلاء إحدى العائلات الفلسطينية.
ويسود حذر أمريكي وإسرائيلي من إمكانية تجدد المواجهات، والتي قد تندلع بسببها جولة تصعيد جديدة، قد تشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والداخل الفلسطيني.
