يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة #الدكتور_حسين_محادين، في كتابه ” #علم_اجتماع_الأحزاب الأيدلوجية والوظيفية الوضعية في ظل العولمة نظريا وتطبيقيا” الصادر عن دار البديل للنشر والتوزيع: “إنه من خلال تدريسه لعلم اجتماع التنمية والجريمة كمتخصص في الحقل الجامعي لأكثر من عقدين ونيف، إضافة إلى اهتمامه في العمل الثقافي والسياسي العام مشاركا وناشرا للعدد من الإصدارات الفكرية والأكاديمية المتنوعة وكمهتم وإعلامي في الشأن الإنساني العام، لاحظ أن هناك توجها في المجتمع الأردني لإنشاء الأحزاب البرامجية التي تجاوز عددها الثلاثين حزبا للآن “2024”، وخصوصا بعد إقرار قانوني الأحزاب الوطنية رقم “7”، لسنة 2022، وقانون الانتخابات النيابية رقم “4”، لسنة 2022.
علما أن هذا القانون الانتخابات قد احتوى على توصيف لنوعين من القوائم الانتخابية “القائمة المحلية وبخصص لها “96”، مقعدا نيابيا، و”قائمة الوطنية/الحزبية، حيث خصص القانون “41”، مقعدا نيابيا للقائمة الوطنية الحزبية.
ويشير المؤلف إلى أن القانون عرف لأول مرة في الحياة النيابية الأردنية منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل؛ القائمة الحزبية بأنها القائمة المشكلة من حزب أو تحالف حزبي لغاية المشاركة في الانتخابات النيابية وبناء على ما سبق؛ لاحظ المؤلف بحكم اختصاصه الأكاديمي أن لدينا حزبيين وغير حزبيين.
ويرى أن هناك نقصا معرفيا واضحا في الدراسات العلمية العميقة لواقع وتأثيرات العولمة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، على التنظيمات الاجتماعية السياسية في مجتمعنا وتحديدا الأحزاب السياسية الناشئة في حقل علم الاجتماع العام كأساس، وعلم اجتماع السياسة بتخصيص أدق؛ إذ يمكن القول: “إنه لم تشكل معارفنا الحالية الهشة والمحدودة جدا نوعية وحقيقة بنى واتجاهات التفاعل بين كل من أعضاء الأحزاب داخليا فيما بينهم؛ وآليات التفاعل الفكري والسياسي للأحزاب كتنظيمات سياسية مع المجتمع الأردني الحاضن لها خصوصا، لدى شريحة الشباب من الجنسين كمغذ أساس لها في الحقلين المعرفي والتنظيمي للأحزاب.
وينوه محادين إلى أن هذه الدراسة مطلوب إنجازها لسد الفراغ التخصصي في ماهية الأحزاب من منظور علمي وتطبيقي بعيدا عن بعض الآراء والانطباعات الشخصية التي ورد بعضها في المذكرات الشخصية لبعض السياسيين والحزبيين القدامى، وليس من ضمن أغلبها شيئا عن مبررات نشوء الأحزاب والحزبية اللذان ظهرا تاريخيا بعيد تأسيسي إمارة شرق الأردن العام “1921”، وهو حزب الشعب الأردني الذي تأسس العام “1977”.
ويرى أن ما ورد في جل تلك المذكرات السياسية غير مترابط الحقائق وتفتقد إلى الاسنيد الموثقة التي قد يعتد بها أكاديميا لغايات التعميم المعرفي المنجز كما هو مطلوب وفق الأسس العلمية الصالحة للدراسة والتجريس الأكاديمي والتثقيف الحزبي؛ فهي على ندرتها أقرب إلى “الجزرية”، والانطباعية في آن معا بحكم توزيعها أفقيا كعناوين وتجارب بشخصية مع غياب عنصر المراكمة الزمنية لها.
ويقول المؤلف: “إن الضرورة العلمية تقتضي السعي الممنهج لتأسيس علم اجتماع جديد متخصص في الأحزاب ما سيسد جزءا من النقص الحاد في المكتبتين الأردنية والعربية بهذا العلم الجديد، مع التذكير أن الباحث يدرك بالوقت ذاته، بأن هذا التأسيس العلمي يقع وبالضرورة ضمن احتمالين في المحصلة هما، “إما أن يكون وثيقة خطية لإدانة مؤلفه لضعفه وهشاشه بنائه العلمي، أو أن يكون ريادة فكرية وأكاديمية مقدرة عبر الأجيال، لإضافاته النوعية المأمولة في حقل العلوم الإنسانية استلهاما وتطبيقا علميا جريئا لأطروحات نظريات ما بعد الحداثة والريادة، والمتناميتان على الدوام كالعولمة القائدة حاليا لحياة البشرية تماما”.
ويتساءل المؤلف هل الأحزاب ضرورة وظيفية ولمصلحة من؟.. رؤية تساؤلية قبيل التأسيس كما يقول محادين، واقعيا وبعيدا عن المثالية الفكرية والنظرية المجردة؛ هل تتضح فعلا للمحلل والمهتم بالشأن الحزبي، ضرورة أن تكون لدينا أحزابا أردنية جديدة في ظل الانقسامات العربية على أساس قطري، ترافقا مع تراجع واقع وأدوار الأحزاب الأيديولوجية الوضعية والتاريخية في حياة الشعوب العربية المسلمة حاليا؛ كي تصعد بالوقت ذاته أحزابا جديدة أخرى، تتسم بأنها أحزابا وظيفية المرجعية والتنظيم؛ مرنة التكيف مع المستجدات الراهنة؛ عالمية المدى قادرة على التناغم الوازن مع أيدلوجية وتكنولوجيات النظام العولمي الواحد والقائد للعالم منذ تسعينيات القرن الماضي، وعليه إن الإدراك بهذا الوعي الفكري والتنظيمي والتجديدي اللافت، إنما يعني حكما أن هذه الأحزاب الجديدة هي من فكر وأذرع ونسج الدولة الأردنية كمقومات ومنشطات لبنيتها الفكرية والتنظيمية لها؛ وحال هذه الأحزاب البرامجية هو ما يشبه عطاسا أو تمتمنة ضرورية وملحة لجسد الدولة المعنوي وهي تلج بثقة مئويتها الثانية.
ويعتبر محادين أن الأحزاب الجديدة ضرورة وضرورية في المشهد السياسي الجديد وطنيا؛ ونحن في دولة ثبت فيها، عموما أن هذه البنية الفكرية والسياسية كانت وما تزال مرنة ذات حضور متطور ملموس ومحمود، مثلما يدل في الوقت ذاته؛ على أننا على وعي وفطنة مع العقل المتقدم للدولة الأردنية ومؤسساتها الفكرية الأمنية أولا وأخيرا، ولعل التساؤل الأخير الذي دفع بالباحث إلى طرحه: هل يدرك وتدرك الأحزاب الأردنية الناشئة والمسرعة نحو أخذ حصتها في التمثيل النيابي القادم استنادا إلى قانون الأحزاب الجديد؛ المعاني الفكرية والسياسية المتقدمة الفهم دستوريا؛ وأهمية نشرها عبر ضرورة وجود منصات متنوعة لإعلام حزبي متخصص بين الأردنين وهم أبناء ثقافاتهم الفرعية الأربعة وهي: “البادية الريف، المدينة، والمخيم”.
ويتابع تساؤله لماذا الحياة الحزبية ضرورية لاستكمال وتحديث البناء السياسي الوطني الراهن؛ ثم أو ليست هذه المعرفة التحليليلة لضرورة تحديث الأحزاب ضرورة نوعية ملحة أيضا لتعميق وتقوية حضورها في الوجدان الشعبي الأردني بغض النظر عن كل من إعداد وتأثير الأشخاص الحزبيين الواعد للآن في كسب أعضاء جدد لأحزابهم؛ أو من سيقود تلك الأحزاب بمسمياتها المتنوعة رغم غيابها للأسف عن الإعلام بأنواعه لإشهار برامجها وآليات عملها، بدليل تباطؤ حركة انتشارها شعبيا، وضعف درجة الثقة ببنيتها التنظيمية للآن من قبل جل الأردنيين وهذا مبرر مضاف لتأسيس هذا العلم.
