سجلت قضية لدى #دائرة_إدعاء #عمان تتعلق بقيام احد الأشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها وتهديدها بالقتل وقطع راسها ، وذلك حسب تصريحات لــ الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي أمين عام المجلس القاضي وليد كناكرية لوكالة بترا.
وفي التفاصيل أنَّ دائرة ادعاء عام عمَّان سجَّلت ثلاث قضايا مختلفة بحق خمسة أشخاص، احدها تتعلق بقيام ثلاثة أشخاص بتهديد فتاة بنشر صورها بعد الحصول عليها نتيجة إيهام احدهم لها بأنه سيتقدم لخطبتها ومن ثم وبعد الحصول على الصور، قام واثنان آخران بتهديدها بنشر #الصور إذا لم يجر اعطائهم مبالغ مالية.
و باشرت النيابة العامة وفور سريان التعديلات الجديدة في قانون العقوبات منذ الرابع والعشرين من الشهر الجاري اتخاذ إجراءات مشددة لملاحقة أعمال #البلطجة و #الاتوات بكافة اشكالها وفقا لأحكام الماده 415 /4 مكررة من قانون #العقوبات والتي تصل عقوبتها الى الإعدام اذا نتج عن الأفعال قطع أو استئصال عضو أو بتر أحـد الأطراف أو تعطيلها أو تعطيـل إحـدى الـحـواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمـة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
كما قيدت 4 قضايا لدى مدعي عام الأغوار الشمالية إحداها قيام أحد الأشخاص بتكسير المركبات والتهجم على النساء، وقيام أحد الأشخاص بالتهديد بالانتحار وعند محاولة إلقاء القبض عليه قام بسحب منشار شجر والتهديد بالقتل وإطلاق العيارات النارية، أمَّا القضية الثالثة فتتعلق بقيام احد الأشخاص بتهديد أفراد عائلته بارتكاب جريمة قتل وترويعهم بإطلاق لهب من أسطوانة الغاز، أما القضية الأخيرة فكانت بقيام أحد الأشخاص ونتيجة خلافات سابقة بتهديد أحدهم بالموس ورمي الحجارة وحرق بعض الأثاث.
ولفت كناكرية إلى أنَّه جرى قيد قضية لدى مدعي عام دير علا تتلخص بقيام احد أرباب السوابق بالتعدي على مركبة أثناء سيرها وإجبارها على الوقوف والحاق أضرار بها نتيجة رفض السائق إعطائه نقودا بعد وجوده في احد البنوك، حيث اسند المدعي العام #جنحة #التلويح_بالعنف أو #التهديد باستخدام القوة لترويع المجني عليه أو تخويفه لإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو التأثير في ارداته وفرض السطوة عليه خلافاً لأحكام المادة (415 مكرر) من قانون العقوبات.
