خلال جلسة واحد ، أقر #مجلس_النواب اليوم الخميس #قانون_الجرائم_الإلكترونية لعام 2023 بعد أن أثير حول الكثير من الجدل.
وناقش المجلس مواد القانون والبالغ عددها 41 مادة، مع إجراء بعض التعديلات التي تخص #العقوبات، مع التأكيد على صون #الحريات.
وسيحال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى مجلس الأعيان لمناقشته.
وادخل نواب #تعديلات على بعض مواد مشروع القانون وخاصة المادتين 15 و17 الجدليتين حيث تم ضبط “الاخبار الكاذبة” التي يحاسب عليها القانون والتي تم حصر عقوباتها بتلك التي تؤثر على السلم المجتمعي والامن الوطني.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية عقدهما مجلس النواب امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، حيث من المتوقع ان تشرع قانونية الاعيان بالاطلاع على مواد القانون وعقد جلسة للاعيان الثلاثاء المقبل.
خلال الجلسة قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الحكومة لا ترى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ينتقص من جوهر الحريات ولا يمس بالدستور، مضيفا أن الحكومة “منفتحة تماما إزاء أي من مظاهر النقد”.
ووفقاً للتشريعات يكون القانون معمولا به رسميا بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
