سواليف
وافق مجلس النواب على قرار لجنته القانونية باحالة وزير الأشغال الاسبق سامي هلسة الى النائب العام بتهمة وجود تجاوزات واستثمار الوظيفة ابّان وجوده في موقعه
وكانت اللجنة القانونية النيابية اقرت ادانة الوزير الاسبق بعد دراسة الملف التحقيقي الوارد من النيابة العامة ، ومنحها الان بملاحقته حيث وصلت المبالغ المحقق فيها نحو 600 الف دينار ، وصوت المجلس على القرار بالمناداة على كل نائب على حدة
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة اوضح ان مذكرة وردت من الوزير الاسبق هلسة يطالب فيها مجلس النواب الموافقة على احالته للنائب العام ، حيث قال :
وردنا مذكرة من معالي المهندس سامي هلسة يلتمس فيها من مجلس النواب التكرم بالموافقة على إحالته للمحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات القضائية في القضية رقم 896/2019 المنظورة امام القضاء.
ومع شكرنا لمعاليه إلا أننا نؤكد بأن مجلس النواب هو صاحب الحق الدستوري في قضايا إحالة الوزراء إلى المحاكم المختصة ولا سلطة عليه إلا قناعات أعضائه في القضايا المعروضة عليهم وانفاذ نصوص الدستور بما تمليه عليهم ضمائرهم من مسؤولية وطنية تكرس من سيادة القانون وتجذر الفصل بين السلطات
