سواليف
وافق مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية التي عقدت اليوم الثلاثاء بالغاء النص الذي يقول ‘ لا يجوز إجراء البيع إلا بعد
اخطار المدين بأنه سيصار إلى بيع الأموال المحجوزة اذا لم يدفع الدين خلال 7 ايام تلي تاريخ التبليغ’.
وجاء الغاء النص للحد من التبليغات اللاحقة مما يؤدي إلى تأخير اجراءات التنفيذ وإطالة أمده وذلك بحسب رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة.
واكد الطراونة على أنه تقرر ايضاً رفع مدة الاخطار التنفيذي من 7 أيام إلى 15 يوماً.
