سواليف
حسم مجلس الامة الخلاف بين الاعيان والنواب حول سن الزواج في الحالات الخاصة التي يجوز للقاضي السماح به بموافقة قاضي القضاه والتي حددت شروطا له .
ووافق مجلس الأمة خلال جلسة ترأسها رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز على الموافقة على تزوج لمن بلغ أو بلغت 16 عاما في حالات استثنائية.
وأجاز مجلس الأمة للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من (بلغ) 16سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات تصدر إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثرهما.
ورفض مجلس الأمة الوصية الواجبة لأبناء ابنته المتوفاة ومنحها فقط لأبناء الأبن المتوفى، موافقين بذلك قرار مجلس النواب الموافق لموقف دائرة قاضي القضاة.
واقر مجلس الامة القانون المؤقت لقانون الاحوال الشخصیة الذي احتاج الى جلسة مشتركة بین المجلسین لحسم الخلاف واقرار القانون
وكان الخلاف بین المجلسین حول الوصیة الواجبة وسن الزواج في الحالات الخاصة
واصر مجلس النواب على قراره بان تكون الوصیة الواجبة فقط لاولاد الابن المتوفي قبل والده او معھ وتكون وجوبا في ثلث تركتھ فیما كان قرار الاعیان باضافة اولاد البنت المتوفیة قبل والدھا على نص الوصیة الواجبة .
