سواليف – رصد
ردت مجلة معنية بالشواذ على النائب الدكتورة ديمة طهبوب بعد ان تم حجب المجلة النخصصة للشواذ من التداول في الاردن بقرار من هيئة الاعلام المرئي والمسموع ، وبناء على احتجاج من النائب د . طهبوب حول وجود مجلة تقدم نفسها على أنها المجلة الأردنية الأولى المختصة بشؤون الشواذ في الأردن..
وبحسب المكتب الإعلامي لكتلة الإصلاح النيابية فإنه بعد التحقق أصدر مدير هيئة هيئة الإعلام المرئي والمسموع المحامي محمد القطيشات تعليمات بحجب المجلة لمخالفتها المادة 49 من قانون المطبوعات والنشر.
و جاء في رد المجلة التي تحمل اسم ” ماي كالي ” ما يلي
سعادة النائب السيدة ديمة طهبوب
يسرنا أن ننتهز هذه الفرصة لتقديم أنفسنا بشكل رسمي: نحن أسرة ماي كالي
ماي كالي هي عبارة عن مدونة مشتركة غير رسمية — أو كما يحلو لنا تسميتها بعيداً عن أي قيود، مجلة — تعرض مساهمات لكتاب ومصورين ومدونين وفنانين ينتمون لكافة مناحي الحياة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تضم المجموعة عدداً من المواطنين الأردنيين الذين يهتمون بمواضيع تختص بحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية والنسوية. بطبيعة الحال، تندرج قضايا مجتمع الميم تحت هذه المظلة. (مجتمع الميم: المثليين والمثليات ومزدوجي الميول ومغايري الهوية الجندرية). وعلى النقيض مما تدعيه بعض المصادر، نحن لسنا مصدراً للأخبار السياسية. نحن لا ننشر تقاريراً تتعلق بالسياسة المحلية أو الدولية للمملكة. في الواقع، تشتمل المواد التي نطرحها على مواضيع متنوعة بدءاً من الفن والموسيقى ووصولاً إلى مواضيع تعنى بالجندر والأقليات المجتمعية
بناءاً على ما سبق، نحن في ماي كالي، نأخذ جميع قضايا حقوق الإنسان على محمل الجد، ونأمل أيضاً أن يؤدي هذا العمل المستمر إلى نتائج إيجابية لمختلف شرائح المجتمع الأردني، بما في ذلك أعضاء مجتمع الميم. وبالإضافة إلى التعبير عن آرائنا من خلال المجلة، نقوم بواجباتنا الوطنية كالتصويت ودفع الضرائب وفواتير الكهرباء، ونعمل في وظائف طبيعية مملة، ونقضي بعض الوقت مع عائلاتنا، ونشتكي من حالة الطقس وحركة المرور، تماماً مثل الأردنيين جميعاً
وبصفتكِ امرأة تمثل جبهة العمل الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين، يعد موقعكم مهماً لجميع النساء على الصعيدين الخاص والعام. وبأخذ ذلك بعين الإعتبار، فإن احترام آراء الآخرين من أفراد الشعب الأردني يقع ضمن مسؤولياتكم، خصوصاً عندما لا تتفق مع آرائكم الخاصة. في الأردن، تصنف حرية التعبير على أنها من بين الأسوأ على مستوى العالم، ورغم ذلك فإنها تزداد سوءاً. ففي عام 2017، تراجع الأردن إلى المركز 138 على مؤشر حرية الصحافة العالمي. وبدلاً من تعزيز فرص الحوار المفتوح بين سكان الأردن و المنطقة، المتنوعين، تسهم لجنة الإعلام الأردنية في هذا التراجع من خلال الوقوع في زوبعة الإعلام المثير و الذي يتعمد بتشكيل حملات سياسية مشحونة عاطفياً ضد كل ما لا تتفق معها بدلاً من تشجيع اللجنة للتنوع الفكري
أما بالنسبة لجهودكم الرامية إلى حجب ماي كالي، نعتقد أنه مما قد يثير إهتمام سعادتكم هو أن المجلة قد تم حظرها في الأردن منذ 14 حزيران لعام 2016، وذلك بسبب التحريض من قبل وسائل الإعلام التي تسعى لإثارة الجدل. في ذلك الوقت‘ لم نصدر في ماي كالي أي بيانٍ يناقش تلك الحادثة، بل فضلنا عدم إثارة عاصفة إعلامية دولية. أما الآن، وبعد أن وجدت العاصفة طريقها إلينا، نرحب بالفرصة المواتية لتوضيح حقيقة واحدة؛ إن المساعي التي قمتم بها مؤخراً لم يكن لها أي تأثير على حجب مجلتنا
وكما شهدنا مسبقاً، فإن التشهير العلني بمجتمع الميم سوف يخل بالصحة والسلامة العامة، حيث أنه يشجع على العنف الجسدي ضد مجموعة مستضعفة من الأردنيين. وبما أننا جميعاً نطمح إلى أردن آمنٍ للجميع — بلد يخضع لحكم القانون والعدالة والتعددية — نؤمن بأنه يجب علينا جميعاً كأردنيين أن نبدأ بالعمل على أن نعيش ونسمح للآخرين بأن يعيشوا، أن نزدهر ونسمح لغيرنا بالإزدهار، أن نتقبل غيرنا وأن يتم تقبلناعلى اختلافاتنا
لقد وفر لكم نظام الديمقراطية مقعداً للدفاع عما تؤمنون به أنتم ومن قاموا بإنتخابكم، ونحن لا نطالب سوى بإعطاء كافة الأردنيين المساحة للتعبير عن أفكارهم أيضاً. كلنا نتسم بالتفرد والإختلاف (مثلنا كمثل باقي البشر في أي مجتمع عملي فعال)، وعليه، يجب علينا جميعاً أن نمتلك حرية التعبير عن تلك الإختلافات بغض النظر عما نؤمن به. فالتنوع يخلق أمةً أقوى، لا أضعف
في الختام، نأمل أن يساهم وجودكم في البرلمان على جعل الأردن بلداً أفضل وأكثر أماناً، بلداً خالياً من التطرف والتعصب
وتفضلوا بقبول فائق التحية
أسرة ماي كالي
