#مجتمع ” #الميم” #تذويب_للأسرة و #المجتمع_البشري معاً..
ا.د حسين محادين
علميا،لا تستمر #الحياة بقيمها #الانسانية الراقية الا بالزواج الشرعي دينيا وحتى مدنيا ،اي الزواج القائم على العلاقات الحميمة الفطرية المحددة بين اي #زوجين وهما رجل وامرأة فقط، مهما كانت معتقداتهم الدينية على وجه هذه الارض.
فالزواج تكريس الى الارادة الالهيه المؤكِدة على رسالة وقيادة الانسان الذي كرمه الله بالعقل عن بقية الكائنات الاخرى ، واختاره سبحانه وتعالي لإعمار الحياة عبر تعاقب الاجيال حبا وحروب معا في ثنائية الحياة منذ الأزل، و هذا ما ينطبق ايضا على التكامل بين حقوق وادوار الزوجين كأساس تحت مظلة الاسرة وإنحيازها لاداء مهامها تاريخيا، وترابط ذلك مع نجاح الاسرة ذاتها في ادائها للمهام التي يطلبها منها المجتمع الحاضن لها من انجاب وتربية كونها تنظيم انتاجي وبنائي للراسمال البشري..وهنا باجتهادي يمكن ان نتبين لماذا الزواج والسُكنى في النتيجة هما مدماك استمرارية الانسانية وتطورها بكل العلوم واللغات والمعتقدات والافكار.
(2)
لعل اكبر التحديات التي تواجه انسانيتنا كبشر في مجتمعات “ما بعد الحداثة” بعالمنا الراهن اي في العصور الحالية والقادمة هو:-
أ- ظهور/ الجماعات/ مجتمعات المثليين “الميم ” غير الطبيعية التي تقف بالضد من الانجاب كهدف اساس لاي زواج رغم معرفتنا التاريخية بتواجد هذا النوع من العلاقات الشاذة بصور متفرقة منذ قوم لوط ربما، لكن الاكثر خطورة اليوم العمل على شرعنة دولية عبر منظمات مثل الامم المتحدة لقيام وتعميم وحماية مثل هذه العلاقات “الميمية” النقيضة والمُهدِدة فعلا لفلسفة الحياة السوية بين الجنسين عبر قرون .
ب- العمل على تذويب فكرة واهمية الاسرة كتنظيم ديني اجتماعي
وجنسي للعلاقات الطبيعية بين الذكور والاناث التي تهدف ضمن مهامها الى تزويد المجتمعات بالبشر للحفاظ على استمرار الحياة كما ارادها الله والعقل البشري الرشيد كذلك.
3- ان ظهور تصنيفات وتشريعات جديدة يجري اقرارها تؤكد على الزامية قبول المجتمعات الاخرى في التعامل مع التصنيفات الجديدة هذه “ذكر،انثى،جنس ثالث،او رابع” تماما مع ضرورة احترام حرية الافراد والأطفال من الجنسين في حريتهم في تحديد هويتهم الجنسية واللادينية غالبا ومنذ الآن، وحريتهم هذه محمية بالقانون الجديدة بأن يختار الطفل هو/هي تصنيفه لجنسه الجديد ، معتقده ، علاقاته الجنسية راهنا وفي المستقبل ودون تدخل او اكراه من قبل الوالدين، وله كامل الحرية بذلك ، وهذه تشريعات اصبحت مُقرة بضغط وتحكم من منظمات “الشرعية الدولية” التي سبق وان جعلت الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها دولنا النامية مقابل المساعدات المادية فغدت تتقدم على القوانين الوطنية وواجبة التنفيذ حكما، ان هذه المنظمات الدولية والمدنية قد تم تجييرها لتكون احد اذرع فلسفة وجشع وتطبيقات العولمة في دول الهامش التي كانت تسمى البلدان النامية بقيادة اميركا وحلفائها في دول المركز الغربي .
اخيرا..لابد من التذكير الى ان مستقبل الاسرة وهي جدارنا الروحي والاخلاقي الاخير كدول فيها اديان ومعتقدات فكرية واجتماعية نسبية تحب الانجاب وتميز الحلال عن الحرام انها هي المستهدفة بالأساس وبالتالي تعميم ونشر مجتمعات”الميم المثلية” الموازية مؤقتا للمجتمعات الطبيعية التاريخية،إنما يُمثل تهديدا كبيرا لكل قيمنا الدينية كبشر ولاهم مؤسسة إنجابية وتربوية في حياتنا ، وما مؤشرات ارتفاع نسب الطلاق بنسب مرتفعة في مجتمعنا الاردني، تأخر سن الزواج، وتفشي العلاقات البينية خارج مؤسسات الزواج بحجة التطور والحداثة وتجسيد الحريات الفردية بالترابط مع ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من علاقات وخدمات الجنس الالكتروني..الخ أقول كلها محطات متسارعة العمل لتذويب الاسرة والمجتمع معا ولجعل البشرية بالتالي ذرات /نويات هائمة يسهل توجيههها واعادة تفاعلها كما يرى العقل العولمي المخطط لقيادة العالم واعادة هندسته منذ الان ونحو ما يرونه مستقبلنا نحن.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة.
