سواليف: غيث التل
صدم قرار رئيس الوزراء الموقع نيابة عنه من قبل وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة بإلغاء التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي ودمجه ضمن هيكلة وزارة الثقافة عدداً كبيراً من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي في الأردن معتبرين أن هذا القرار يعمل على تقزيم عمل المركز وتحجيم نشاطه الذي شهد له القاصي والداني في الأردن وخاصة خلال الأشهر الأخيرة.
واعتبر متابعون ومهتمون بالشأن الثقافي في الأردن ان المركز الثقافي الملكي الذي أسس في العام 1983 يعتبر دائرة مستقلة بجانب المكتبة الوطنية وان أهميته وحجم النشاطات الكبيرة التي يقوم بها والتي تعتبر عصب الثقافة في الأردن تستدعي ان يبقى كما اقر في العام 2002 بنظام مستقل مالياً وإدارياً تحت مظلة الوزارة.
ويضيفه هؤلاء بأن استقلالية المركز تمنحه حرية كاملة في إقامة الأنشطة والتواصل مع الجهات الخارجية والمهرجانات العربية والدولية بعيداً عن بيروقراطية الدوائر الحكومية التي من شأنها تهميش دور المركز وإضعافه وهو ما ينعكس سلباً على الحركة الثقافية في الأردن بشكل عام.
مصدر مطلع في وزارة الثقافة فضل عدم الإفصاح عن اسمه أكد لموقع سواليف أن جميع مدراء المركز السابقين عملوا ضمن النظام المقر في العام 2002.
وأضاف المصدر ان إجراء الوزير وتنسيبه لرئيس الوزراء جاء على الأغلب نتيجة التنقلات التي اجراها مدير المركز خلال في الفترات السابقة في عملية وصفت بالتطهيرية لمخلفات سابقة اثرت على العمل ونهضة الحركة الثقافية داخل المركز وتسببت بتراجع مصداقيته.
وحسب المصدر فإن الوزير تخوف من هذه التنقلات وارتأى ضم المركز لمظلة الوزارة كحل نهائي
ولم يخف ذات المصدر تخوفه من تقلص الأنشطة وقدرة المركز على التواصل مع المؤسسات وتقزيم دوره بعد تحجيم صلاحيات المدير وربط قراراته بالوزارة واصفاً القرار بأنه كان مستعجلاً وغير مدروس.
أبو رمان: فتوى ديوان التشريع معلمة وليست ملزمة
وزير الثقافة السابق الدكتور محمد أبو رمان قال لموقع سواليف ان استقلالية المركز كانت مثار جدل في الفترة السابقة إبان تسلمه لحقيبة الوزارة وخاصة بعد ان تم تغيير المدير السابق وتعيين مدير جديد موضحاً وجود فتوى من ديوان الخدمة المدنية ورئاسة الوزراء باعتباره مديرية تابعة للوزارة وأنه وبناء على هذه الفتوى تم تعيين المدير الحالي بعقد ولم تجري مسابقة للتعيين.
ويوضح أبو رمان انه وبعد ان تم تعيين المدير الحالي جاءت الفتوى من ديوان التشريع والرأي بأن المركز دائرة مستقلة مؤكداً ان هذه الفتوى تعتبر معلمةً وليست ملزمةً وأن الوزارة وأن الوزارة لو أرادت الأخذ برأي ديوان التشريع لوجب إعادة النظر في تعيين المدير كونه يجب ان يكون على الدرجة الخاصة.
ومن زاوية أخرى يصف أبو رمان في حديثه لموقع سواليف قضية فصل المركز او اعتباره دائرة في الوزارة وأيهما أفضل قضية شكلية مرتبطة بأمور ليست عميقة وأن تفعيل دور المركز وتطويره وتقويته لا بد أن تكون برؤية شمولية بين مدير المركز ووزير الثقافة وهي مسألة تفاهمات بين الطرفين.
وحسب الوزير السابق فإن المركز لا يجوز ان يكون خارج إطار الوزارة وبنفس الوقت لا يجب اختزال دوره وان الفيصل في المسألة هي التفاهمات بين الطرفين
ويضيف ان مدير المركز الأديب مفلح العدوان مطل على المشهد الثقافي بكامل تفاصيله ويمتلك مشروعاً طموحاً كما ان الوزير الدكتور باسم الطويسي يعتبر إبن الحالة الثقافية وهما شخصيتان محترمتان متفاهمتان حول رؤيتهما للمشهد الثقافي وبالتالي فإن التفاهم يجب ان يكون موجوداً لخدمة الحركة الثقافية في الأردن والنهضة بها.
وكان موقع سواليف حاول التواصل مع وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي لأخذ توضيح من قبله دون التمكن من ذلك فيما منع اجتماع لرئيس دوان التشريع والرأي فداء الحمود الرد على الموضوع واعتذر رئيس ديوان والتشريع السابق الدكتور نوفان العجارمة عن الإجابة.
