سواليف – خاص
أحال مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز مشروع قانون العفو العامّ إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات بشأنه، وإعادته بصيغته النهائيّة إلى مجلس الوزراء لإقراره في جلسته المقرّرة يوم الاثنين المقبل.
وحسب التقديرات الأولية فإنه ويعد اقرار القانون من مجلسي النواب والأعيان ، وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه ، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية ، فقد أشار خبراء إلى أن العمل بالقانون وتطبيقه سيكون في أوائل شهر كانون ثاني المقبل 2019 .
ومن المتوقع أن تعقد أول جلسة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون بعد يومين من إقراره من الحكومة ، أي يوم الأربعاء السادس والعشرين من كاون أول الحالي ، وذلك كون يوم الثلاثاء عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، حيث أشارت مصادر نيابية إلى ان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة سيدعو الى جلسة يوم الأربعاء ، ليُصار الى تحويل مشروع القانون الى اللجنة القانونية في المجلس .
وأشار خبراء أن تحويل مشروع القانون الى اللجنة القانونية في مجلس النواب ومن ثم البدء بمناقشته لن يتجاوز نهاية العام ، حيث توقعوا أن يتم الموافقة عليه في جلسة الأحد الموافق ال 30 من كانون أول الحالي ، ليرسل بعدها إلى مجلس الأعيان ، قبل نهاية العام .
وبينما رجحت المصادر أن يتم إقرار القانون والموافقة الملكية عليه ، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية في الأسبوع الأول من العام الجديد ، قالت مصادر أخرى ، أنه في حال حدث أي طارئ من ظروف جوية وغيرها ، فإن تطبيق القانون لن يتجاوز نهاية الأسبوع الثاني من بداية العام الجديد .
