سواليف _ أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، أن المحمكة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة خلال 6 أشهر، مؤكدًا عدم التراجع عمّا تم الاتفاق عليه مسبقًا في اجتماعات المصالحة الفلسطينية.
وأكد عبّاس أن حركة “حماس” هي “جزء من الشعب الفلسطيني” رافضًا اتهامها بـ”الإرهاب”، مردفًا أن الخلاف معها قائم “وهو شأن فلسطيني داخلي”.
ويؤكّد إعلان الرئيس الفلسطيني ما كشف عنه “العربي الجديد” سابقًا، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن عباس تداول لأشهر من “هذا الاقتراح (حل المجلس التشريعي) على نطاق ضيق بين عباس وعدد من مستشاريه”.
وتابعت المصادر أن “فكرة حل المجلس التشريعي مطروحة منذ أشهر، وقبل عقد آخر جلسات المجلس المركزي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن لم يرد أي ذكر لهذه النوايا بشكلها الصريح كما فعل أبو مازن مساء السبت”.
وصرّح الرئيس الفلسطيني بذلك لأول مرّة في التاسع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، حين قال إنه سيحل المجلس التشريعي قريبًا، قائلا: “هذا الكلام أول مرة بحكيه أمامكم”.
وأكدت مصادر لـ”العربي الجديد” أن “هذا الخبر تم تداوله ونقاشه لأشهر طويلة على نطاق ضيّق بين عباس وعدد من مستشاريه لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم صائب عريقات وحسين الشيخ وعزام الأحمد، وجميعهم أعضاء في اللجنة المركزية لحركة “فتح”، إلى جانب عضوية اثنين منهم، وهم عريقات والأحمد، في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج”.
العربي الجديد