سواليف: غيث التل
لا تزال مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة رواتبهم تراوح مكانها فيما يخشى المتقاعدون من ضياع هذه المطالب بين اجتماعات ووعود لم يتحقق منها شيء لغاية اليوم.
مقرر لجنة العمل النيابية النائب خالد رمضان هاجم الإجراءات المتخذة والتسويف والمماطلة من قبل أصحاب القرار والمعنيين بهذا الأمر في حديث خص به موقع سواليف الإخباري.
وقال رمضان أننا اليوم نتحدث عن متقاعدي الضمان الاجتماعي وفي القلب منهم متقاعدي الضمان المبكر.
وحسب رمضان فإن عدد المتقاعدين يبلغ اليوم 243 ألف متقاعد منهم 117 ألف على نظام التقاعد المبكر واصفاً مطالبهم بتعديل رواتبهم بأنها مطالبة محقة ومن واجب مؤسسة الضمان الاجتماعي ان تبليها.
وأوضح رمضان ان لجنة العمل النيابية اجتمعت مرتين في أوقات سابقة وبحضور وزير العمل وثبتت مبدأ ضرورة الاستجابة لمطالب متقاعدي الضمان وبالخصوص متقاعدي المبكر وتم الاتفاق قبل شهر ونصف بعمل دراسة لتعديل هذه الرواتب على ان يتم تقديم الدراسة خلال أسبوعين كحد أقصى وهو ما لم يتم.
وأشار رمضان انه وبناء على ذلك أقيم اعتصام حاشد امام مؤسسة الضمان الاجتماعي شارك به رئيس ومقرر لجنة العمل النيابية وتلقى المشاركون في الإعتصام وعداً من مؤسسة الضمان بأن الدراسة ستكون جاهزة خلال أربعة أيام على ابعد تقدير وهو مالم يتم كذلك.
وتابع رمضان انه وفي متابعة للقضية عقد اجتماع بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة زيادة رواتب متقاعدي الضمان من حيث المبدأ.
وأكمل انه وخلال جلسة مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2020 كان هنالك قرار واضح وصريح بضرورة تعديل هذه الرواتب دون جدوى.
وأضاف انه وبصفته مقرراً للجنة العمل النيابية ومن خلال متابعته الشخصية والحثيثة مع جميع الأطراف ذات العلاقة تلقى تطمينات من الجميع وتأكيدات على ان الدراسة جاهزة وسيتم إبلاغ لجنة العمل بها وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بخصوصها ضمن صلاحياته.
واستهجن رمضان انه ورغم كل ما ذكر إلا انه ولغاية هذه اللحظة فإنه يرى ان كل ما تقوم به الجهات المعنية لا يتعدى تسويفاً وتقطيعاً للوقت.
ونوه رمضان إلى ترحيبه بدعوة اللجنة الإدارية في مجلس النواب للتأكيد على هذا المطلب ومسجلاً تقديره لهذه الدعوة لكنه بذات الوقت يستهجن أن تأتي الدعوة تحت عنوان “دراسة إمكانية زيادة متقاعدي الضمان” مسجلاً اعتراضه على عنوان الدعوة.
وأرجع رمضان كل ما يجري لوجود عقل في الدولة الأردنية لا يحترم مطالب الناس ولا يعي وجعهم ولا يعرف فقرهم ومظالمهم ويعمل على إعادة الأمور لنقطة الصفر.
وقدم مقرر لجنة العمل النيابية في ختام حديثه وعداً بأن يبقى يتابع هذه القضية حتى رفع الظلم عن المتقاعدين وأنه بانتظار ما ستخرج به إدارة الضمان الاجتماعي من قرارات وحتى ذلك الوقت فسيكون لكل حادث حديث.
