سواليف
قال وزير الداخلية سلامة حماد إن الأسباب الموجبة لإقرار المشروع المعدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016، هي أولا بمثابة رسالة لكل إرهابي أينما كان، يحاول النيل من أمن وصمود هذا البلد واستقراره وتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يحملون أجندات مشبوهة ينقصهم الوعي والعلم وقادهم جهلهم وتحكمت بهم رغباتهم السلطوية لنشر فكرهم الظلامي وترويع الآمنين.
وأضاف حماد في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الجميع يعلم بأن الأردن مستهدف من الخوارج والعصابات الإرهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وفورية، حيث تم تعديل مادتين في مشروع قانون منع الإرهاب بهدف إعطاء الأجهزة الأمنية مسوغا قانونيا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع هذه الفئة الضالة لحماية انفسهم وضمان أمن البلد واعطائهم الصلاحية لإيقاف كل من يثبت عليه القيام بأعمال إرهابية قبل تنفيذها.
وبين وزير الداخلية أن التعديل أيضا جاء لإحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الامنية وإعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات لدعم الأجهزة الأمنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الأرهابيين لحين إحالتهم إلى المحاكم المختصة، موضحا أن السند التشريعي من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة والمنطقة العربية واستكمالا للجهود الدولية والاقليمية التي تبذلها باقي الجهات الفاعلة في هذا الصدد.
وأضاف حماد “أن الجميع مطالبون اليوم ببذل جهود استثنائية لمحاربة الأرهاب بجميع أشكاله وصنوفه وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره واتساع رقعته لوأد الإرهاب في مكمنه وإخماد نار حقده وكراهيته للبشرية كون القائمون عليه قلة من المارقين والمنحرفين وسيستمر الأردن بمحاربة الإرهاب بكل ما أوتي من قوة”.
وأشاد وزير الداخلية بوعي المواطن والذي كان دوما إلى جانب وطنه ومليكه ولم يتوان عن تقديم كل ما من شأنه مساندة ودعم الأجهزة الأمنية بالتصدي لحملة الفكر الضال المضلل.
وكان مجلس الوزراء أقر أمس الأحد الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الأمنيّة في مواجهة الإرهاب، وتتبُّع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابيّة، ومحاصرتهم والحدّ من خطر تحرّكاتهم.
وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الاداري صلاحية إصدار مذكرة إلقاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب اعمال إرهابية، وصلاحية توقيفهم، إضافة إلى إيجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنيّة والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.
(بترا)
