#مبتدأ_وخبر

د. #هاشم_غرايبه

المبتدأ: كان سامي أفندي مدير الدائرة شخصا مرموقا، فرغم أنه موظف من ذوي الدخل المحدود، إلا أنه كان ميسور الحال، فهو يملك سيارة فارهة وله أكثر من شقة، لكن من الصعب إخفاء سر ذلك، إذ أنه كان يكسب الكثير من وراء (الإكراميات) التي كان يتقاضاها جراء انجاز معاملات المواطنين، وكان من لا يدفع تتعقد معاملته أو تضيع أو تحول الى جهات بعيدة، لذلك كان الكثيرون يدفعون صاغرين.
كانت كلمة السر أن جعل إتمام المعاملة منوطا بأن يحولها الموظف المختص إليه لأجل أخذ الموافقة، وعندما يدخل المراجع الى مكتبه يستقبله هاشا باشا، وينظر في هيئته وهندامه، فإن وجده مليئا يقول للحاجب “وزع شكولاته وطعمينا”، فيناوله حبة وللمدير حبة، ويأخذ منه المعاملة، مخبرا إياه أن يعود بعد يومين لاستلامها، ثم يرافقه خارجا ويهمس في أذنه: إن كنت مستعجلا سأعطيها الأولوية وتستلمها الآن، فيفهم المراجع ثمن ذلك ويدفع المعلوم.
الخبر: منذ وجدت الدول القطرية العربية، كان من أهم الوسائل لإفشالها وجعل اقتصاداتها مرتهنة بالمساعدات والقروض، أن تم إضعاف وسائل الانتاج وتقليص دور القطاع الخاص فيها، فجعلت الوظيفة المدنية المطلب الأسمى للباحثين عن العمل، فتوسع الجهاز الإداري المدني وترهل ليلبي الطلبات المتزايدة سنويا، رغم أن مساهمته في الدخل القومي منعدمة تماما، بل يحمّل الخزينة نفقات رواتب الموظفين من غير تحقيق عائد انتاجي، وليس كالمصانع مثلا التي انتاجها والدخل المتحقق من بيعه أضعاف كلف العاملين فيه.
وفي سبيل تحقيق الغاية المرجوة من أنظمة سايكس بيكو، وهي الإفقار والعجز لدوام الاقتراض وبالتالي الخضوع لإملاءات المقرضين الغربيين السياسية والاجتماعية، لمنع الاستقلال الاقتصادي المؤدي الى التحرر والنهضة، في سبيل ذلك تم نشر الفساد وتعميمه على أوسع نطاق، ولحمايته مجتمعيا تم نشر مفاهيم أعطت للسطو على المال العام مسميات ملطفة مثل “بركة اليد” أو “الفهلوة” أو يسمون البارع فيها “كسّيب”.
لذلك تعممت ثقافة “وزع شكولاته وطعمينا” على جميع القطاعات، وشملت جميع المناصب في الدولة.. حتى أرفعها، كما تجاوزت القطاع العام لتشمل القطاع الخاص.
ففي قطاع شركات الاتصال التي تحقق أرباحا هائلة، يفترض بالدولة أن تشكل هيئة للرقابة عليها حتى لا يتعرض المواطنون الى الابتزاز كون هذه الخدمة غدت من ضرورات الحياة، لكن هذه الهيئة فعليا هي تحمي هذه الشركات.
وقد توصلت شخصيا الى هذا الاستنتاج من تجربة تعرضت فيها لغبن واضح من إحداها، ولم يستجيبوا لاعتراضي، فقدمت شكوى الى الهيئة، وبعد عدة مراجعات أفادوا أنهم لا يملكون مساعدتي، وعلي أن أرضخ.
التفسير واضح، فعندما نجد رفعا لأسعار بعض الخدمات بين الحين والآخر ومن غير اعلان رسمي من أجهزة الدولة المختصة، وتسكت الحكومة عن ذلك، فالتفسير الوحيد هو أن هنالك من استفاد من “وزع شكولاته وطعمينا”، فسكت لأن له حصة.
المصيبة أن الأمر توسع ليشمل قطاعات كنا نظنها ستبقى نظيفة من هذه الآفة، فقد بلغني أن شخصا أعرفه أصابه دوار ووقع عندما سمع بوفاة عزيز عليه، فهرع أهله به الى احدى المستشفيات الخاصة، وهنالك جرى تنفيع أكثر من اختصاصي بالكشف عليه وأبقوه عدة أيام بحجة المراقبة، وخلالها اخضعوه بلا داع لفحوص على جميع الأجهزة العالية الكلفة، وبالطبع لم يجدوا شيئا، لكن كانت فاتورته 16 ألف دينار، ولم يكتفوا بذلك بل حولوه الى مستشفى باهظ التكاليف في عمان لتنفيعة أخرى بحجة أنهم يشكّون في وجود جرثومة، ولم يجدها هذا المستشفى أيضا، لكن فاتورته كانت 29 ألفا أخرى.
بالطبع لن يستفيد المغبونون من مثل تلك الاعمال من تقديم شكوى، فكل ما حصل مغطى بإجراءات قانونية والحجة أنها تمت بموافقة المريض الخطية، فيستغل المستشفى أن صاحب الحاجة أرعن، ويوافق على فعل أي شيء إذا أوهم أن حياته في خطر، لهذا ينجو الفهلوية دائما لأن هنالك من “وزع شكولاته وطعمينا”.
هكذا يتبين لنا أنه لأن القوانين الوضعية يضعها من يملكون الشكولاته، فهي لتخدمهم لا لتدينهم، وليست لحماية من يدعونهم بالمغفلين، الذين هم ليسوا أغبياء، إنما بسطاء لا حول لهم برد كيد الأقوياء المتنفذين.
لذلك لا يمكن تحقيق العدالة والصلاح إلا بتطبيق منهج الله الذي يحمي الجميع على السواء.