أثار #رجل_أعمال _أردني جدلا واسعا في #مصر بعد أن طرح بعض #المواد_الغذائية بأسعار وُصفت بالخيالية، في مبادرة منه لدعم #المصريين في ظل #الأزمة_الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ويعرض رجل الأعمال زجاجات #زيت بسعة 250 ملل بسعر 10 جنيهات (0.32 دولار)، وكيلو #السكر بـ15 جنيها (نحو 0.5 دولار)، في الوقت الذي يُباع فيه 1 لتر من الزيت بحوالي 54 جنيها (1.75 دولار) وحوالي 18 جنيها (0.58 دولار) للكيلوغرام الواحد من السكر، في بعض المحال.
وقال رجل الأعمال الأردني إن كل الشعب المصري مدعو للمبادرة، مضيفا أنه على استعداد للعمل مع الوكلاء والتوزيع في المحافظات، خلال الفترة المقبلة للتسهيل على المواطنين ولتخفيف الأعباء عليهم.
رجل الاعمال الاردني طارق ابو خلف، طرح زجاجة زيت 300جرام بقيمة 10 جنيه فى براند جود بوك بيور وطالب الوكلاء بالتواصل مع الشركة واخذ ارقام الوكلاء الأن قائلا ( لن نحتكر بضائع لشهر رمضان بل نعلن دعم
الزيت موجود ( بجميع وكلاء براند المحافظات المصرية ) منفذ البيع التابع للشركه / pic.twitter.com/qdMEHksvR8— فــريــدة مــــــــــــصـــــــريـــة🇪🇬 (@fareda_egy) February 23, 2023
وأشار إلى أن علامته التجارية نجحت في جذب 120 وكيلا خلال 4 أشهر، موضحا أن الشركة تسعى للمساهمة مع الحكومة المصرية ووزارة التموين في رفع العبء من على كاهل المواطن المصري، بالإضافة إلى توفير منتجات بأقل الأسعار.
وأثارت المبادرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب بعض النشطاء بهذه الخطوة، فيما اعتبرها آخرون إهانة للمصريين.
كما انتقد نشطاء آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي المبادرة، حيث قالوا إن الأسعار التي طرحها رجل الأعمال الأردني لا تختلف كثيرا عن أسعار بقية المحال، فيما شكك البعض في نوايا المبادرة، قائلين إنه يتم طلب نسخة عن الهوية الشخصية لكل من يشتري من عنده.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.8 بالمئة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وهو أعلى معدل مستوى سجله منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، متأثرا بتداعيات موجة التضخم العالمية، وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة تقترب من 100 بالمئة خلال عام، وتسببت الزيادة الكبيرة في أسعار السلع من خضروات ولحوم في انخفاض حركة المبيعات بشكل لافت، وفقا لمواطنين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بنسبة 4.9 بالمئة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 26.5% خلال أول شهر من العام الجاري.
وأقرت الحكومة المصرية، منذ شهور قليلة، حزمة من المساعدات الأجنبية كلفت الموازنة 130 مليار جنيه (4.3 مليارات دولار) شملت صرف مساعدات استثنائية لـ9.1 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة 6 شهور إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات، كما وزع تحالف من منظمات وجمعيات خيرية 25 مليون كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 20.6 بالمئة خلال يناير، وبلغ سعر كيلو اللحوم أكثر من 200 جنيه (6.56 دولارات)، وفقا لأسعار اتحاد الغرف التجارية.
