سواليف
قال مساعد مدير الأمن العام السابق، اللواء المتقاعد فواز المعايطة، إنّ “خطوة دمج المديريات الثلاث تحت مظلة إدارة واحدة هي خطوة بالاتجاه الصحيح شريطة عدم تأثيرها على أداء ومعنويات الأفراد”.
وتوقع المعايطة ، دمج عدة إدارات مثل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والمحاكم والعلاقات العامة والإعلام والمشتريات والانضباط الشرطي والاتحاد الرياضي”، مؤكدًا أنّ الدمج لن يشمل “الوحدات الميدانية المعنية بخدمة المواطنين بشكل مباشر مثل إدارة ترخيص المركبات، السير، المعلومات الجنائية، البحث الجنائي، إدارة مكافحة المخدرات، ووحدة حماية وأمن الملاعب”.
وضرب اللواء المتقاعد مثالًا على الدمج بحيث تختصر الإدارات الكبيرة بإداراة واحدة مثل إدارة الاعلام، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على الأجهزة الثلاثة.
وطالب بالابقاء على العلاوات الخاصة للأفراد شريطة عدم تأثيرها على حقوق العاملين، مع المحافظة على خصوصية كل جهاز، مبينًا أنّ “المرجعية لقائد واحد خطوة صحيحة للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.”
وأبدى المعايطة استغرابه من امتعاض البعض من عملية الدمج قائلًا: “لقد كانت قوات الدرك تتبع لمديرية الأمن العام في السابق قبل استقلالها في العام 2008، كما أن مديرية الدفاع المدني كذلك كانت تابعة قبل استقلالها قبل أكثر من 5 عقود وكان الأداء آنذاك مفخرة للجميع”.
من جهته، قال أول ناطق إعلامي لمديرية الأمن العام والخبير الأمني، العقيد المتقاعد بشير الدعجة، إنّ “المنافع والفوائد التي ستجنيها الحكومة والوطن من وراء الدمج متنوعة وذات قيمة عالية”.
وبين الدعجة ، أنّ “وجود قيادة واحدة لهذه الأجهزة الأمنية الثلاثة يوحد القرار الأمني لها مما ينعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي وخاصة الميداني منها، وعدم الأزدواجية في المهام والواجبات والاختصاص بينها ويساهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الأجهزة وتنفيذ واجباتها بصورة اسرع ومنظمة بعيداً عن تعدد المرجعيات وتزاحم القرارت التي تربك خطط واليات العمل”.
ويتفق الدعجة مع المعايطة، حول الملامح الأولية للدمج، مشيراً إلى أنّها ستشمل “الإدارة المالية والقضاء الشرطي والعلاقات العامة والمشتريات والانضباطـ والاتحاد الرياضي والإدارة اللوجستية (صيانة حركة تموين) بالإضافة إلى التدريب من أكاديميات ومدارس”.
وكذلك رأى أن الوحدات المتخصصة مثل “إدارة السير، ترخيص المركبات، البحث الجنائي” لن تطالها أي عمليات دمج.
كما نوه إلى إمكانية رفد بعض الوحدات مثل وحدة أمن الملاعب التابعة لقوات الدرك في الأساس بوحدات من الأمن العام.
وكذلك يرى العقيد المتقاعد الدعجة، إمكانية دمج بعض الوحدات المتخصصة المتشابهة المهام، مثل قوات “السوات” الشرطة الخاصة في الأمن العام، مع قوات وحدة 14 في مديرية الدرك، مشيراً إلى أنّها تتقاطع في مهام مثل المداهمات ومكافحة الإرهاب والمطلوبين الخطيرين.
وأوضح الدعجة، أنّ “الدمج سيساهم في ترشيق الهيكل التنظيمي للمسمى الإداري الجديد وبالتالي التخلص من الحمولة الزائدة (الوحدات الإدارية) التي لايستفاد منها”.
وأشار إلى أن وجودها في السابق كان يشكل عبئاً إضافيًا على عمل الوحدات الإدارية المتشابهة، وبالتالي تتضح الواجبات والمهام لكل وحدة إدارية في هذا الهيكل التنظيمي الجديد مما يساهم بسرعة إنجازها لمهامها وبطريقة احترافية”.
كما توقع الخبير الأمني، بانّ “يساهم الدمج في تحقيق وفر مالي لصالح الموازنة على المستوى المتوسط والبعيد”.
