شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023.
وكان من ضمن التعديلات اللافتة في مواد مشروع القانون تلك الخاصة بالمادة 17، والتي تعطي صلاحية لوزير الداخلية بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح #القيادة او حجز او #الغاء أي منهما للمدة التي يحددها اذا ثبت ان حائزها فقد ايا من الشروط المطلوبة للحصول عليها او في أي من الحالات التالية:
1-اذا ثبت ان حائزها قدم اي #وثيقة_مزورة او #مصدقة_كاذبة او بيانات كاذبة او انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.
2- اذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة ان حائزها ارتكب حادثا مفتعلا او مقصودا او حادثا نجم عنه وفاة انسان او احداث عاهة دائمة له.
.
3- اذا تكرر ارتكاب حائزها #حوادث_مرورية بسبب #قيادة_المركبة وهو تحت تأثير #الكحول أو #المخدرات أو المؤثرات العقلية.
ب-1- للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة او إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.
2- لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون .
