هاجم النائب الأردني عن كتلة الإصلاح، #صالح_العرموطي، حكومة بلاده متهما إياها بـ” #التقصير وشرعنة رواية #الاحتلال” في ما يتعلق بالنائب عماد العدوان الذي اعتقلته قوات الاحتلال الأحد الماضي بتهمة #تهريب_أسلحة.
وانتقد العرموطي بيان الخارجية الأردنية الذي صدر، الثلاثاء، وجاء فيه أن “السفير الأردني في تل أبيب #غسان_المجالي يرافقه القنصل في السفارة، قام بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من #الأسلحة والذهب”.
وبحسب البيان أكد النائب العدوان للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته بأنه في صحة جيدة.
وبينت الخارجية أن السفير تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية. الأمر الذي اعتبره النائب العرموطي شرعنة لاعتقال النائب وللرواية الإسرائيلية.
وقال : “بحديث الخارجية عن أن ظروف اعتقاله تحترم الإنسانية وكأنها تشرعن التحقيق معه، هنالك قصور بالأداء الرسمي، يصدر هذا البيان في وقت كنا نتوقع فيه من الجهات الرسمية تفنيد الرواية الصهيونية، كان يجب على الخارجية أن تطلع الرأي العام على رواية النائب”.
أما بخصوص الأوراق بيد الأردن للضغط على الاحتلال، فيرى العرموطي أن هنالك عشرات الأوراق بيد الأردن: “هذه قضية سياسية بالدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال الحارس الصهيوني الذي قتل مواطنين أردنيين في سفارة الاحتلال قبل سنوات، أفرجنا عنه واستقبله نتنياهو بالأحضان، وفي عام 1997 قضية محاولة اغتيال خالد مشعل وضعنا معاهدة وادي عربة بكفة والحصول على الترياق بكفة أخرى، وأطلق سراح فريق الاغتيال”.
يتابع: “الأوراق الأردنية كثيرة منها طرد السفير الصهيوني، واستدعاء سفيرنا، ولدينا مشروع قانون موقع من عدد من النواب لإلغاء اتفاقية وادي عربة، لماذا لا نلوح بها، أيضا هناك تنسيق أمني.. لماذا لا يستغل الأردن ذلك من خلال الوسطاء؟”.
واعتبر العرموطي أن رواية الاحتلال برمتها غير صحيحة “أعرف النائب العدوان وهو محامٍ يعرف العواقب القانونية لهذه القضية، ناهيك عن أن كمية الأسلحة المضبوطة غير منطقية، برأيي أن العدو الصهيوني هو من خطط للإيقاع به. العدوان رجل فارس يدافع عن المقاومة”.
من هو النائب عماد العدوان؟
يعتبر النائب العدوان من أصغر نواب البرلمان الأردني عمرا، من مواليد عام 1988، متزوج وحاصل على شهادة ماجستير في القانون الدولي، ولا يتبع العدوان الذي انتخب عن محافظة البلقاء أي حزب سياسي، وينحدر من خلفية عشائرية هي عشيرة العدوان إحدى كبريات العشائر الأردنية.
يقول النائب خليل عطية عن العدوان: “إنه رجل محترم شغل منصب مساعد ثم نائب لرئيس مجلس محافظة البلقاء، وترشح النائب العدوان ضمن كتلة الوفاء عن محافظة البلقاء، ووصل إلى قبة البرلمان، ويعتبر من أصغر النواب عمرا تحت القبة”.
وأضاف : “أطالب حكومتنا بالتحرك الفوري دبلوماسيا وسياسيا وقانونيا، بصرف النظر عن نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية “تهريب” أسلحة أو غيرها.. واجبنا الوطني جميعا الآن أن نرى زميلنا عضو مجلس نواب الأردن بين أهله وفي عهدة مؤسسات بلده، وأن لا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف وحبس عضو في المجلس”.
الوضع القانوني
يتمتع العدوان بحصانة برلمانية وفقا لأحكام المادتين 86 و87 من الدستور الأردني تحول دون ملاحقة النواب جزائيا عن آرائهم ومواقفهم أثناء تأدية العمل البرلماني، كما أنهم يتمتعون بحصانة “إجرائية” تحول دون توقيف أو محاكمة النائب عن أي جريمة جزائية إلا بموافقة المجلس الذي ينتمي إليه طالما كان المجلس في حالة انعقاد.
إلا أن هذه الحصانة تسري داخل الأردن فقط كما يقول أستاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم: “النائب العدوان لا يتمتع بحصانة خارج الأردن، يتمتع بحصانة برلمانية فقط تحول دون محاكمته أثناء تأدية عمله البرلماني، فهو ليس من الدبلوماسيين المشمولين بالحماية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.
يضيف : “لا أثق بالرواية الإسرائيلية التي لم نتعود على صدقها تاريخيا؛ من غير المعقول أن يحمل شخص كل هذا الكم من الأسلحة والذهب ويعبر جسر الملك حسين، على الأرجح أن هذه الرواية ملفقة. الاحتلال يستطيع محاكمة النائب لكن هذه سابقة خطيرة بين الأردن وإسرائيل. في السابق قام الأردن في 2017 بمجاملة دبلوماسية كبيرة لإسرائيل عندما سلمت قاتل مواطنين أردنيين بدم بارد في سفارة الاحتلال بالرغم من إمكانية محاكمته”.
يختلف العرموطي مع القاسم بخصوص حصانة النائب، ويرى أن “حصانة النائب سارية، بحسب القانون الدولي والقرار 242 الضفة الغربية محتلة ولا يطبق عليها قانون العدو، لا يحق تطبيق القانون على النائب؛ هذه قضية سياسية بامتياز”.
ويتفق مع العرموطي أستاذ العلوم السياسية د. أنيس الخصاونة على أن بيد الأردن أوراقا سياسية للضغط على الاحتلال، ويقول لـ”عربي21″: “القضية ستُحل دبلوماسيا، الموقف الرسمي الأردني سيتعامل مع القضية وسيتم الإفراج عن النائب قريبا من خلال وزارة الخارجية وعلاقات الملك عبد الله الثاني”.
يتابع: “خيارات الأردن في هذه القضية هي الضغط الدبلوماسي، لا يوجد حصانة للنائب خارج الأردن، الحل سيكون من خلال وزارة الخارجية، وخلال أيام قليلة سيتم حل القضية، إسرائيل حريصة أن تكون العلاقات مع الأردن مستقرة ولا تريد أي تأزيم”.
مواقف مؤيدة للمقاومة
وأعاد أردنيون نشر مقاطع فيديو سابقة للنائب الأردني عماد العدوان تظهره وهو يوجه من تحت قبة البرلمان تحية إلى المقاومة الفلسطينية، وإلى أبي عبيدة المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وربط أردنيون بين ضبط النائب تهريب الأسلحة إلى فلسطين وبين مواقفه الداعمة للمقاومة، لكن النائب خليل عطية دعا إلى “التريث وعدم تصديق رواية الاحتلال الإسرائيلي”.
وللنائب المعتقل مواقف حادة انتقد فيها الحكومة الأردنية تجاه موقفها من اقتحام قوات الاحتلال للأقصى والحرب على غزة، وتبنى النائب مذكرة نيابية في أيار/ مايو 2021 إلى جانب النائب خليل عطية لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، ردا على الاعتداء على المسجد الأقصى.
وتساءل النائب في نفس الجلسة التي وقع فيها على المذكرة عن سبب بقاء السفير الأردني لدى دولة الاحتلال، وقال “إنه لا خيار أمامنا إلا بعودة سفيرنا فورا من هناك وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، أو تبني مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة”.
