سواليف – رصد
أكدت مصادر حكومية مطلعة أن جوهر الخلاف القائم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول مشروع قانون ضريبة الدخل، يدور حول اعفاءات الاسر والافراد.
واضاف المصدر ان صندوق النقد الدولي يريد من حكومة الدكتور عمر الرزاز الالتزام باعفاءات الأسر والافراد التي اقرتها الحكومة السابقة في قانونها المسحوب والذي تسبب باسقاط حكومة هاني الملقي، بعد مطالبات شعبية استمرت نحو اسبوع بعد خروج المواطنين الى الدوار الرابع.
وحسب تسريبات من مشروع القانون الذي اعدته حكومة الرزاز ، فقد اقرت اعفاءات للأسر التي يقل دخلها عن 20 ألف دينار سنويا، و10 آلاف دينار للافراد .
بينما شمل مشروع قانون حكومة الملقي والذي يفضله صندوق النقد الدولي، اعفاءات الاسر التي يقل دخلها عن 16 ألف دينار سنويا والافراد الذين يقل دخلهم عن 8 آلاف.
وبسبب هذا الخلاف القائم تأجل اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد ان انهت الحكومة مسودة القانون، بسبب رفض الصندوق لشرائح الخاضعين للضريبة بحسب القانون.
ويذكر ان مفاوض صندوق النقد الدولي، رئيس البعثة الى الأردن، مارتن سيرسولا الذي يراجع قانون ضريبة الدخل، هو ذاته من كان يفاوض اليونان قبل إعلان افلاسها.
وتواجه الحكومة الأردنية اليوم خلافات مع صندوق النقد الدولي شبيهة بتلك التي واجهتها اليونان قبل افلاسها بسبب اتباع توصيات صندوق النقد.
