سواليف _ دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، إلى ضرورة إحالة ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم “الأشد خطورة المرتكبة” بالبلاد، وفيما دعا مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي كذلك إلى وقف إطلاق النار، حمّلت المندوبة الأميركية نيكي هيلي النظام السوري وروسيا المسؤولية عن عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، خلال استعراضه لتقرير غوتيريس بشأن تنفيذ القرار 2401 الصادر الشهر الماضي، من مجلس الأمن، والمتعلق بوقف القتال في سورية وإيصال المساعدات الإنسانية، إن “ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة بسورية هو التزام بموجب القانون الدولي وهو أمرٌ جوهري لتحقيق السلام بسورية”.
وقال غوتيريس في تقريره، وفقاً للأناضول، “أدعو أيضاً جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء والمجتمع المدني ومنظومة الأمم المتحدة إلى أن تتعاون مع الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة بسورية منذ آذار/ مارس 2011 وملاحقتهم قضائياً”.
وطالب لوكوك، خلال عرض التقرير، مجلس الأمن بالضغط على جميع الأطراف لتنفيذ قرار الهدنة في سورية، موضحاً أن “1700 قتيل سقطوا منذ قرار الأمم المتحدة بوقف النار في سورية منذ شهر”.
واشترط لوكوك موافقة النظام السوري للتوجه إلى مدينة دوما التابعة للغوطة الشرقية بريف دمشق وتقديم المساعدات، مشيراً إلى أن “أهالي الغوطة يعانون من نقص المياه والغذاء بسبب عدم دخول المساعدات”.
وقال المسؤول الأممي إن “400 ألف شخص نزحوا إلى إدلب، ولم نستطع تقديم المساعدات للنازحين في إدلب بسبب الغارات الجوية”، مضيفاً أن “153 ألف شخص نزحوا من عفرين إلى مناطق بشمال سورية”.
من جانبه، دعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي إلى وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني للنازحين من الغوطة الشرقية.
أما المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، فأكدت أن “قنابل روسيا والنظام حالت دون وصول المساعدات لأهالي الغوطة”، مؤكدة أن “النظام استهدف المدارس والمستشفيات في الغوطة بدعم من روسيا وإيران”.
وأقرّ مجلس الأمن الدولي، قبل نحو شهر، بالإجماع، مشروع القرار 2401 الذي قدّمته الكويت والسويد، ويتضمّن إعلان هدنة في سورية بدون تأخير لمدة 30 يوماً.
وقال المندوب الكويتي حينها إن الهدنة تشمل جميع أنحاء سورية، بما في ذلك الغوطة الشرقية.
العربي الجديد