كتب .. #موسى_الصبيحي
نظام صنع القرار الاستثماري والرقابة على #استثمارات #صناديق #التقاعد و #الضمان في كل الأقطار مسألة مهمة تدخل في جوهر عملية الحوكمة الاستثمارية، ولهذا تقع المسؤولية على الأطراف المؤتمنة في هذا الجانب، وهي مجالس الإدارة، ومجالس الاستثمار ولجان الاستثمار وإدارة الاستثمار، ولجان الحوكمة وإدارة المخاطر الاستثمارية. وهي التي تقود #عمليات_الاستثمار سواء المتعلقة بوحدات الاستثمار الداخلية، أو عمليات الإدارة الخاصة بمديري الاستثمار الخارجيين، حين يكون هناك استثمارات خارجية تُدار من خبراء ومديرين خارجيين.
ومن أهم، بل على رأس مسؤوليات الأطراف المؤتمنة على الاستثمار أن تتبنى سياسة حكيمة للتوزيع الاستراتيجي للأصول كون النجاح في التوزيع يحقق غالباً العائد الاستثماري الأعلى، ومن المهم في الموضوع أن يعكس التوزيع الاستراتيجي للأصول أهداف الاستثمار، والعائد المستهدف، وسياسة التمويل، ومدى القدرة على تحمّل المخاطر، وإعداد ميزانية خاصة بالمخاطر المحتملة.
كما من الأهمية أن تقوم الأطراف المؤتمنة أو توجّه ببناء المحفظة بما يتفق مع التوزيع الاستراتيحي وينفّذ سياسته، وبالتالي بلورة أهداف التوزيع الاستراتيجي للأصول إلى قرارات استثمارية. مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات السيولة. وان تكون المحفظة متنوعة بصورة عادلة ومتوازنة ومأمونة.
ويجب على الأطراف المؤتمنة في إدارة استثمارات الضمان أن تضع نصب عينها المبادىء الخمسة التي أوصت بها المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي بشأن الحوكمة الرشيدة للاستثمار وهي:
١) المساءلة.
٢) الشفافية.
٣) المشاركة.
٤) الديناميكية.
٥) القابلية للتنبؤ.
أخيراً، يجب أن يكون هناك التزام من قبل الأطراف المؤتمنة بالسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة تضارب المصالح ذات الصلة بإدارة الاستثمار والإفصاح عنها بوضوح. ولا يكفي هذا بل لا بد من وجود جهة خارجية مختصة تراقب وتشرف على مدى امتثال الأطراف المؤتمنة للسياسات المتعلقة بإدارة تضارب المصالح المرتبطة بالاستثمار.
أعتقد أن كل ما ذكرت ينبغي أن ينعكس على إدارة استثمار أموال الضمان لدينا ممثلة بالصندوق ومجلس الاستثمار ومجلس إدارة مؤسسة الضمان واللجان المنبثقة عن المجلسين. كل ما ذكرت وليس جزءاً منه حتى نضمن الحوكمة الحقيقية والحصافة والمتانة في استثمار أموال الضمان وبالتالي تحقيق العائد المستهدف إكتوارياً.
لا أحد ينكر أن وصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى حوالي ( 18 ) مليار دينار جيد ومُبشّر، لكن العائد الحقيقي على الاستثمار لا يزال قليلاً، ولعل التزام الأطراف المؤتمنة المشار إليها بكامل مسؤولياتها ضمن مبادىء الاستثمار التي تبنّتها وأوصت بها المنظمة الدولية للضمان هو السبيل لتحقيق العائد المنشود ضمن أعلى درجات الحوكمة الاستثمارية.
