أكد الناطق باسم #وزارة_المياه والري عمر سلامة أنه لا يوجود أي تفكير (حاليا) لرفع #أسعار_المياه، أو تعديلها، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بذلك بشكل رسمي.
وقال سلامة في رده على سؤال لقناة المملكة بشأن إمكانية وجود #فاتورة #مياه و #كهرباء واحدة اعتبارا 2023 “قد يكون ذلك، لكن هناك هدف وتوجه لدى الحكومة لتحسين الخدمات، والتخفيف عن #المواطنين، وتخفيف الأعباء على الدولة”.
وأعلنت وزارة المياه والري، الأحد، أن إصدار #فواتير_المياه سيكون شهريا بداية العام المقبل، بدلا من كل 3 أشهر كما هو معمول به حاليا، وفقا للناطق باسم الوزارة، عمر سلامة.
وأوضح سلامة أن موضوع الفاتورة الجديدة الشهرية سيبدأ مطلع العام المقبل، وهو ليس تجريبيا، وسيبدأ في المناطق تباعا، وقد يتأخر في بعض المناطق حتى استكمال الإجراءات.
“توجه الوزارة أن يبدأ في كل المناطق في المملكة، وقد يتأخر شهرا أو شهرين في بعض المناطق إلى الفاتورة الربعية الثانية” بحسب سلامة.
وذكر سلامة أن الفواتير الشهرية جاءت بهدف خفض الفاقد المائي؛ لأنه في حالة الفواتير الربعية (3 أشهر) “يحدث هناك تهاون في متابعة المياه، والفاقد المائي يصل إلى أكثر من 50%” وبالتالي الهدف الأول هو خفض الفاقد المائي.
“في الفواتير الجديدة، فإن استهلاك المواطن ينخفض من الشرائح المرتفعة إلى الشرائح المتدنية … سينخفض الفاقد؛ وبالتالي ينعكس على تحسين الخدمة للمواطنين، ودفع كلف أقل” وفق سلامة الذي ذكر أن كلفة الأشهر الثلاثة “باهظة” على المواطن، وبالتالي أحيانا يؤجلها وتصبح هناك تراكمات.
