ما بعد #الاعتراف_بالدولة_الفلسطينية
خوله كامل الكردي
لا شك أن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية و على رأسها بريطانيا و كندا و استراليا و البرتغال، خطوة تاريخية و في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافية وجاءت متأخرة جداً، و كأنها بادرة أمل للشعب الفلسطيني أن هناك مازال ضوء في نهاية النفق، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة لها السيادة الوطنية، وهو حق مشروع للشعب الفلسطيني بعد عقود من الظلم و الاضطهاد، و منذ قيام الكيان الإسرائيلي والذي كان لبريطانيا اليد الطولى في نشأته و رعايته و إمداده بما يمكنه من السيطرة على الأرض الفلسطينية العربية فأحكم قبضته عليها بمساعدة بريطانية مكشوفة، إلى أن أفل نجم “بريطانيا العظمى” وتسلمت الولايات المتحدة الأمريكية الدفة لاستكمال دعم المشروع الغربي- الصهيوني للهيمنة على المنطقة العربية، ولم تأل جهداً في تثبيت و ترسيخ الكيان الإسرائيلي في أرض فلسطين وازدياد معاناة الشعب الفلسطيني الذي طالب منذ أكثر من سبعين عاماً بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والتي كانت موجودة وظلت موجودة و ستبقى موجودة، و كثيرة هي الكتابات و المؤلفات الغربية تذكر اسم فلسطين بالاسم قبل إنشاء ما تسمى “إسرائيل”، بدعم بريطاني و فرنسي و أوروبي سخي، وتصور البعض منهم أن فلسطين قد ضاعت، لكنها القوة فقط القوة التي فرضتها بريطانيا وقتما كانت قوة عظمى! على الأراضي الفلسطينية و انتزعتها من أهلها بالقوة وقمعت الاحتجاجات الشعيية الفلسطينية بشتى الطرق، وسلمتها لليهود الذين قدموا من كل أصقاع العالم يتقاطرون لرؤية حلم الأرض الموعودة لهم في كتبهم ‘سياسياً و عقائديا”.
وفي حرب إسرائيل على غزة، استنفرت شعوب العالم بخاصة الشعوب الأوروبية لرفض قتل وتجويع الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، لتشكل تلك المظاهرات رافعة مهمة للضغط على حكوماتها، فاضطر حكوماتهم للاعتراف بدولة فلسطين تحت وقع ضغوط شعوبها والتي ضاقت ذرعا بانحياز حكوماتها الكامل للرواية الإسرائيلية.
إنها البداية فالاعتراف يجب أن يقابله من قبل تلك الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية و أولها بريطانيا إنهاء الحرب الإسرائيلية المسعورة على أهل غزة، مما يترتب عليه في الأيام المقبلة منع توريد السلاح والعتاد للكيان المحتل، و إلزامه في إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، والأهم هو وقف الحرب الإسرائيلية و الإبادة الجماعية على أطفال ونساء وشيوخ غزة الأبرياء.
