سواليف
ما تزال الجهات المعنية عاجزة عن إيجاد حلول عملية، لكبح جماح إرتفاع اسعار الخضار والفواكه داخل السوق المركزي ، في الوقت الذي تسعى فيه للحل.
(الرأي) حصلت على محضر اجتماع في وزارة الزراعة، يُشير إلى تقديم مقترحٍ، يقضي بتحديد مهنة (الدلال) بالأردنيين فقط.
ربما يكون هذا أحد الحلول، لكن آلية شراء وبيع المنتوجات الزراعية، تتم بلا رقابة مباشرة، فهي مقتصرة على تطبيق تعليمات السوق التي تتعلق بشروط العاملين في السوق، والإلتزام بالنسبة، ودفع الضرائب، إستناداً لنظام أسواق الجملة رقم 82 لسنة 2009.
\ ما يدعو للقلق، الإتفاقات السرية، التي يُبرمها التجار، مع المزارعين خارج السوق، وهو ما كشفت عنه دراسة لوزارة الزراعة، وكذلك تعدد الحلقات التسويقية، التي تصل إلى (13) حلقة وفق اتحاد المزارعين؛ لكن الخبراء يدرسون تقليص الفجوة السّعرية بين المزارع والمستهلك، من خلال تقليص الحلقات إلى أربعة فقط.
في موازاة ذلك، كشفت (الرأي) عن تجاهل فحص السُّمية (متبقيات المبيدات الحشرية) بشكل يومي، لعدم وجود وسيلة نقل من السوق المركزي وإلى المختبر في منطقة (البقعة)، فيتم نقل الإرساليات (العينات) نهاية كل أسبوع، وهو ما أكده مديرا السوق والمختبرات.
لم يقتصر الوضع عند هذا الحد، بل تم الكشف أن أجهزة مختبرات وزارة الزراعة، لا يمكنها فحص أكثر من(120) نوع مبيد، علماً بأن الأنواع المستخدمة فوق 500 نوع، غير أن مدير المختبرات، أكد إستجابة الحكومة لشراء جهاز جديد، سيتم تركيبه خلال عام 2017 يمكنه فحص 400 نوع مبيد.
ولا بد من وقف سياسة إحتكار السوق، التي تديرها مافيات وافدة، وتجار من العيار الثقيل، في ظل غياب وزارة التموين.
كثير من التساؤلات يطرحها هذا التحقيق: ما هي الأسباب الحقيقة لتعدد الحلقات التسويقية داخل السوق؟ ومن المسؤول عن سرقة المزارع؟ والتغول على المستهلك؟ وكيف يتم الاستهتار بفحص سُّمية المنتوجات الزراعية؟
الخاسران في العملية التسويقية للمنتجات الزراعية، هما المستهلك والمزارع في آن معاً، وبينهما تكمن العملية التسويقية، التي تديرها مافيات سوق الخضار، بانتهاجها سياسية احتكار السوق، وبالتالي ترتفع الأسعار فجأة بدون مسوغات حقيقة.
المعنيون في وزارة الزراعة يؤكدون أن ثمة إنخفاض في العائد المادي للمزارعين، جراء بيعهم منتجاتهم، في ظل شكوى المستهلك المستمرة لإرتفاع أسعار التجزئة، وفقاً لمساعد الأمين العام لشؤون التسويق في وزارة الزراعة الدكتور صلاح الطراونة.
يشير الطراونة، إلى أن الأسباب الرئيسة لهذه الفجوة ما بين سعر البيع من قبل المزارع، وسعر المستهلك، هو تعدد (الحلقات التسويقية)، وهو ما يستدعي إيجاد بيئة تنافسية تكون أكثر عدالة للجميع.
تشخيص المشكلة، حسب الدكتور الطراونة، يكمن في دراسة السوق، إذ تبين أن بيع الخضار يتم أكثر من مرة، داخل الأسواق المركزية، مما يترتب عليه زيادة الأسعار، كما أن البيع يتم داخل السوق (بالعبوة)، ثم يقوم تاجر التجزئة، ببيعه للمستهلك بالكيلو وبأسعار مرتفعة.
أما الأسباب الحقيقة التي تؤدي إلى هذه الفجوات كما يراها الطراونة؛ فهي متعددة، ومن أهمها: عدم تصنيف، وتدريج المنتجات، وعدم استخدام عبوات الحقل المستردة، وتحكم فئة قليلة بآلية البيع، والمزاودة داخل السوق.
الحكومة تدرس بجدية موضوع تقليل الفجوة السعرية، بين أسعار المنتجين الزراعيين، وأسعار المستهلكين، وهناك توجه حكومي، حسب الدكتور الطراونة؛ بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق الهدف من خلال: توجيه المزارعين لتنظيم الانتاج الزراعي وبما يتفق واحتياجات السوق المحلي والتصدير، وتصنيف وتدريج المنتجات الزراعية، وتوحيد العبوات المستخدمة لتعبئة الخضار والفواكه، والعمل على استخدام عبوات الحقل البلاستيكية المستردة، واعتماد البيع بالعبوات داخل الأسواق المركزية.
كما تم اقتراح، بتحديد مهنة الدلال بالسوق للأردنيين، وتنظيم آلية التسويق داخل الأسواق المركزية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحديد سعر مبدئي، يتم الإنطلاق منه في المزاد العلني، وتخصيص ساحة للصادرات، وتصويب وضع مشاغل الخضار والفواكه غير المرخصة.
الهوامش التسويقية
الرأي كشفت عن دراسة سابقة لوزارة الزراعة عام 2011 حول (الهوامش التسويقية لبعض المنتجات الزراعية) أعدها الدكتور صلاح الطراونة، لمعرفة أسباب الفجوة السعرية وطرق حلها، فتبين من الدراسة، أن سعر العبوات مرتفع، ولا بد من انتاج عبوات حقل أقل كلفة، وكذلك ارتفاع نسبة المنتجات الزراعية (التالفة) مما يزيد هامش السعر. ايضاً الرسوم النوعية، التي تضاف على الأصناف المستوردة، كالموز، والتفاح، والعنب.
ووجدت الدراسة، أن احتكار بعض الشركات لمجموعة من المحاصيل للتحكم بالسعر ومنها:على سبيل المثال؛ شركات البطاطا والبطيخ، وذلك لعدم تفعيل المادة المخلة بالمنافسة في (قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004).
وبينت الدراسة، إن طريقة البيع بالعبوه، يؤدي إلى بيعها بالوزن من قبل تاجر التجزئة، الذي يقوم بشرائها بأقل سعر لتفادي ممارسات (الغش) الذي يمارسة المزارع، إضافة إلى مشكلة، بائعي (القطّاعي)، إذ يقدر عددهم في السوق، باكثر من الف بائع، يشترون ويسوقون 30 بالمئة من المنتجات البستانية، وعدم وجود ساحة لعملهم.
وكشفت الدراسة، أنه تجرى اتفاقات سرية بدون علم المزارع، بين مندوبي بعض المصدرين، ومندوبي بعض الوسطاء، على اسعار كميات معينة، تذهب للمصدرين مباشرة، دون ان تمر بمرحلة المزاد العلني.
فحص السُمّية
في أشارة تم التقاطها من مدير السوق المركزي المهندس عبدالمجيد العدوان، أن ارساليات (السمية) وهي متبقيات المبيدات، من السوق إلى المختبر لا تتم بشكل يومي، ما يعيق العمل، وقد يؤثر على سلامة المواطن.
وقال المساعد الامين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة المهندس جمال البطش، إن مديرية المختبرات المركزية في الوزارة، تعتبر خط الدفاع الأول، لفحص كافة المنتجات الزراعية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة.
وذكر البطش ان المختبرات تقسم الى ثلاثة اقسام هي: تحليل المتبقيات(المبيدات) للخضار والفواكه، سواء المنتجة محليا والمستوردة، في قسم صحة النبات لفحص مستلزمات الانتاج من اشتال وبذور ونباتات زينة للتأكد من خلو المنتجات من الامراض والآفات الضارة.
وفي رده على اتهامات إدارة السوق المركزي بتأخير العينات، وعدم إرسالها إلى المركز بشكل يومي؛ أكد مدير المختبرات المركزية في وزارة الزراعة الدكتور عبد الوالي الطاهات إلى (الرأي)، أن مكتب الوزارة في السوق، يفتقر الى واسطة لنقل العينات بشكل يومي، فيتم تجميعها وإرسالها بشكل اسبوعي وهذا أمر خاطئ.
وكشف الطاهات أن الاجهزة المتواجدة في المركز حالياً لا تقوم بفحص أكثر من 120 مادة علما بان عدد منتجات المبيدات يربو فوق 500 مادة، وهذا يعني اننا لا نستطيع فحص جميع المواد.
فيما نوه أن هناك مشروع لتطوير المختبرات ورفدها بجهاز جديد متطور (LCMMS) يستطيع فحص 400 مادة فعاله، وبالفعل تم طرح العطاء، ومن المتوقع ان يتم تركيبه في عام 2017.
وقال فيما يتعلق بفحص السُمية الأثر المتبقي للمبيدات، فأننا نحصل على عدد كبير من العينات العشوائية من السوق المركزي ما بين 10-15 عينة يوميا.
وبين الطاهات ان عدد العينات الكلية التي يتم تحليلها في المختبر من الأثر المتبقي يبلغ (13116) عينة، (مستورد، محلي، مُعد للتصدير)، ويبلغ عدد العينات المخالفة، التي تحتوي على متبقيات أعلى من الحد المسموح (202) عينة من أصل العدد الاجمالي بنسبة 1 ونصف بالمئة.
وذكر أن هناك 3 مجموعات من المبيدات يتم التعامل معها في المختبر هي: (الهايدرو كربونية المكلورة) و(المبيدات العضوية) العضوية (المفسفرة) و(المبيدات الباير ثرويدية)، وهناك مشروع حسب الطاهات؛ سيتم إضافة فحوصات جديدة من خلال فحص مبيدات (الدايثوكارميت).
ويتم احضار ما يزيد عن 10 عينات من الخضار والفواكه من السوق المركزي بشكل عشوائي إسبوعيا بالتعاون مع التسويق الزراعي، وذلك من أجل المراقبة المستمرة على المنتجات الزراعية للكشف عن تواجد متبقيات مبيدات فيها.
مهتمون بالشأن الزراعي يرون بأن المختبر الذي انشئ عام 1982 لا يقوم بعمله بالشكل المطلوب، وان الكثير من العينات يتم التعامل معها بطريقة غير علمية.
لكن الطاهات يؤكد ان المختبر بدأ العمل فيه عام 1984 حيث بدأ بجمع العينات من الخضار والفواكه المعدة للتسويق في مناطق المملكة، وفي عام 1993 تم تحديثه وتزويده بأجهزة غاز كروماتو غراف، مع حاقن اوتوماتيكي على مدار الساعة، وفي عام 2006 تم تحديثه وفصله في مبنى منفصل.
13 حلقة تسويقية
إتحاد المزارعين ينحاز إلى المزارع أولاً، ويعتبره ضحية عملية تسويقية واسعة الحلقات، هدفها مصادرة حقه وكده، وجميعهم يسعون إلى الربح، في الوقت الذي يعاني فيه المستهلك الأرتفاع (المسّعور) للخضار والفواكه، سواء المحلية، أو المستوردة.
وهذا ما يؤكده إلى (الرأي) مدير إتحاد المزارعين المهندس محمود العوران، حيث يقع الغبن على المزارع، الذي يضطر لبيع منتوجاته بثمن بخس، وسط تغول واضح للتجار الكبار، فعملية الشراء تتم ضمن حلقات تسويقية تصل إلى 13 حلقة، تبدأ من عملية قطف المحصول والنقل والبيع عند الدلال والوسطاء، وتجار التجزئة.
العوران يشير بصورة غير مباشرة إلى اتفاقات سرية، تتم خارج إطار (الدلالة) وهذه العملية تهدف إلى إاحتكار المنتوجات، وهو ما يؤكد دراسة الزراعة، وبالتالي التحكم بالسعر، فمثلاً: يتم شراء صندوق البندورة سعة 8 كليوغرام من المزارع بـ (30 – 50) قرشاً، غير أن زيادة الحلقات التسويقية، ترفع السعر احياناً إلى اربعة أضعاف سعره الحقيقي، وبالتالي فإن الضرر يمس المزارع والمواطن على حدٍ سواء.
من الحلول التي يدعو لها العوران، لضبط إنفلات سوق الخضار، ايجاد رقابة على السوق المركزي، وتقليص عدد الحلقات التسويقية، إلى أربع حلقات فقط، هي: المزارع، وتاجر الجملة، وبائع التجزئة والمستهلك.
الدلالة .. والاتفاقات السرية
تكمن مهمة الوسيط (الدلال) في بيع منتوجات المزارعين لتاجر التجزئة مقابل حصولهم على نسبة لا تتجاوز 6 % من قيمة البيع الحقيقي، وفقاً لإدارة السوق المركزي.
هذا هو الأمر الظاهري، لكن الإتفاقيات السّرية، لا تعلمها إدارة السوق، لأنها تتعامل مع هؤلاء وفقاً إلى النسبة الموضوعة، فإن زادت عن ذلك، فتعتبر مخالفة للنظام، وبالتالي تترتب على المخالف غرامة مالية، تتراوح بين 300 إلى 1000 دينار.
أما الرقابة في سوق الخضار المركزي، فتكون على المخالفات الشخصية للعمال، كانتهاء تصاريح العمل، وعدم الإنزلاق نحو بيع «القطّاعي»، لكن الرقابة الفعلية على احتكار الأسعار والتحكم بالبيع والشراء، ليست من مسؤوليات إدارة السوق حسب المدير التنفيذي للأسواق /مدير سوق الخضار المركز عبدالمجيد العدوان.
لكن العدوان يرى، أن ثمة أشكالات موجودة تؤدي إلى إرتفاع الاسعار، منها: عبوات البولسترين، فتتسبب في تلف المنتوجات، وبالتالي؛ فإن ذلك يؤدي إلى خفض أسعارها، ومن ثم بيعها من قبل الوسطاء بأسعار مرتفعة.
وذكر العدوان، أن فحص متبقيات المبيدات على المنتوجات، لا يتم بشكل يومي، بل يكون بشكل إسبوعي، وهذا يؤدي إلى تعطيل في الإجراءات، كما أنه لا يوجد ساحات خاصة للفواكه، وبصدد توسعة السوق لهذه الغاية.
وأوضح أن ادارة السوق تمنع البيع «القطّاعي»، من قبل العمالة الوافدة، إلا أن هذه لا تشكل ظاهرة في السوق، نظراً لقلة عددهم.
وذكر أن زيادة كميات الخضار الواردة للسوق، في ظل محدودية التصدير، تساهم في حفض أسعارها، مبيناً أن تدني أسعار البندورة في الوضع الحالي، بسبب زيادة الكميات الواردة، حيث يستقبل السوق في اليوم 400 – 500 طن من البندورة.
وأشار العدوان، إلى أن السوق الذي تم تأسيسه عام 1995 صار قديما، ولا تتناسب مساحاته الضيقة مع الكميات الواردة اليه، والتي تُقدر بأكثر من نصف انتاج المملكة، حيث يدخله سنوياً مليون طن من الخضار، داعياً إلى إيجاد أسواق إضافية، وعبوات مطابقة للمواصفات للحفاظ على عدم تلف المنتج.
يحكم أعمال السوق المركزي نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لامانة عمان الكبرى رقم 82 لسنة 2009، وتطبيقاً للنظام تتعامل إدارة السوق مع مجموعة من الأهداف، وفقاً لادارة السوق؛ منها: ضمان تسويق المنتجات الزراعية، ووتسهيل مهمة المنتجين والوسطاء والمستهلكين، وحراسة وتأمين محلات البيع، والسلامة العامة والبيئية .
اتفاقيات سرية
رغم أن هناك انخفاضاً طفيفاً على أسعار بعض أصناف الخضار ومنها البندورة، إلا أن نقابة تجار الخضار والفواكهة، تنذر بأن الانخفاض ما يزال مستمراً، حسب ما صرح به نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد.
لكن إنفلات السوق، وتغول التجار، وظهور المافيات من العمالة الوافدة، ظهر بشكل جلي بسبب إلغاء التسعير من قبل وزارة التموين، مما دفع بالسماسرة البحث عن طرق غير قانونية، لزيادة نسبة الربح البالغة ستة بالمائة، عن طريق الاتفاقات السّرية، حسب ما ذكر إلى (الرأي) عدد من المزارعين.
وذكر سامي المحادين، أحد مزارعي غور الصافي، أن الاتجاه نحو زراعة البندورة، مربح في أحيان، لكنه يجلب خسائر كبيرة في أحايين أخرى، والسبب أن الحكومة لا تفتح لنا أسواقاً جديدة للتصدير، فيكون الانتاج غزيراً والطلب أقل، فتتدنى الأسعار لأقل من الكلفة.
أما جميل هويمل فيضطر إلى ترك البندورة على بيوتها، فتتساقط وتتلف، لأنه لا يجد إسواقاً لتصريفها، خاصة إذا ما تدنّت أسعارها، لدرجة أن الصندوق سعة ستة كيلوات، يباع بربع دينار في المزرعة.
وبين أن السيارة التي تنقل المحصول للسوق المركزي تتقاضى 40 دينارا، وندفع النسبة بمعدل 50 دينارا، ومصاريف أخرى، فيكون الصافي، لا يتجاوز 30 ديناراً، وبالتالي يعزف المزارع عن «تلقيط» البندورة لأنها غير مجدية.
بيانات رقمية
وحسب بيانات السوق المركزي للخضار، فقد ورد إليه السبت الماضي، من البندورة اكثر من 220 طنا تراوح سعر الكيلو بين 50-100 فلس، والخيار حوالي 290 طنا تراوح سعر الكيلو بين 250-350 فلسا، والباذنجان العجمي حوالي 170 طنا تراوح سعر الكيلو منه بين 100-150 فلسا، والزهرة حوالي 170 طنا تراوح سعر الكيلو منها بين 100-150 فلسا، والكوسا حوالي 145 طنا تراوح سعر الكيلو بين 150-200 فلس، والبطاطا المحلية حوالي 436 طنا بلغ متوسط سعر الكيلو 350-600 فلس، بينما ورد من البطاطا المستوردة حوالي 37 طنا بيع الكيلو الواحد منها بين 350-450 فلسا.
هذه الأسعار المُعلنة من السوق تختلف، عن أسعار التجار خارج السوق، حيث أن معظم الأسعار مرتفعة الثمن باستثناء مادة البندورة، نتيجة ورود كميات كبيرة منها للسوق، وصلت في بعض الاحيان 500 طن يومياً.
نقيب تجار الخضار أبو حماد، يعتبر أن كميات التصدير، التي تصل إلى 200 طن إسبوعيا،غير كافية، ولا بد من فتح أسواق جديدة، من خلال فتح منافذ تصدير عبر الجو.
تحقيق – حيدر المجالي – الرأي
