لم يعد بالامكان الوقوف على أي مستجدات حاصلة على الاراضي الأردنية من أوضاع اقتصادية متردية وحالة احتقان شعبي تخرج على استحياء في نهاية كل اسبوع وضغوطات سياسية محيطة على موقف الأردن الرسمي من المقدسات الاسلامية وأهمية دوره بالوصاية عليها وتمهيد صفقة القرن المزمع اعلانها عقب انتهاء شهر رمضان الكريم للسنة الحالية، فأصبحت حالة التأزم الاقتصادية والسياسية والانسانية شبه مستقرة ، بينما تتردد اقاويل ” افتراضية” بالتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل بخروج الشعب الى الشارع لإعادة سيناريو اقالة رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي والذي اعتبر الشعب نفسه في حينها محققاً لإرادته السلمية في اقالته، في ظل دعم نقابي وحزبي مكتمل ، وتأتي هذه الاقاويل باهتة الى هذه اللحظة ولا تخرج عن سياق ادراجات على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل غياب أي تصريحات من الأحزاب والنقابات الداعمة سابقاً لمطالب الشعب ولا نقرأ أي ” حماسة” منهم بالتشجيع على هذه الخطوة ” الافتراضية”.
بينما أدت حكومة الدكتور عمر الرزاز في هذه المدة نشاطات اعلامية وأخرى ميدانية، ولم تتمكن من تحقيق ثلث مطالب الشارع الأردني من اصلاحات ورفض قانون ضريبة الدخل المعدل وتوفير وظائف للمتعطلين عن العمل واغلاق و/أو كشف ملفات فساد لمحاسبة المفسدين مما جعل الشارع الاردني يصاب بخيبة الأمل من ادارة الحكومة جديدة العهد .
يقف المواطن الأردني أمام خيارات أحلاها مُرّ فما بين تأمين لقمة العيش وتحمل العبء الضريبي والبحث عن وظائف وتحمل تبعات الغلاء بارتفاع اسعار العقارات التي تنتج غلاء قيمة العقار للمستأجر السكني والتجاري وتسريح عمال وهرب مستثمرين واغلاق شركات وتأخر رواتب وأقساط مدرسية ، واقتراب الشهر الفضيل واختناق المواطن بإلتزاماته الأساسية التي لم يعد بإمكانه أن يلملم شتاتها في ظل تلك الظروف ، ودعوات الخروج للشارع خلال الاسابيع القادمة ، نرى أن رئيس الحكومة يقف الآن بين أمرين إما استقبال الشارع للمطالبة باقالته وإما تقديم استقالته قبل العشر الأواخر من رمضان .
وهو لم يعد أمراً مجدياً بالحقيقة للشعب الأردني ، تغيير الوجوه ليس الحل الذي سيعيد انتعاش الاقتصاد للشارع الأردني ولن يكون سبباً في توظيف المتعطلين عن العمل ولن يجدد الثقة المهدورة بين المواطن وحكومته ومؤسساته الرسمية .
يبحث المواطن الأردني اليوم عن هجرة أو فرج وهو ما لم تأتي به أي حكومة سابقة إلى اليوم، ولو افترضنا تغير الظروف المحيطة وحجم الديون المتصاعد على الأردن سنقول بأن الحلول ولو كانت متاحة فهي لا تطبق ولن تطبق في ظل هذه الظروف والضغوطات والتهديدات المجاورة وتهميش محاسبة الفاسدين .
ما الذي ينتظره الأردنيون في رمضان ؟
سؤال برسم الاجابة لمن يملكها فلا اتوقع ان صبر الشارع الأردني اصبح مكان رهان يتكأ عليه ولا نستطيع أن نسلم بتلك الاحاديث الافتراضية بالخروج الى الشارع في رمضان دون الحذر من تبعاتها حيث ان اليوم من سيخرج هو متعطل وفقير ومدين ومريض وعروبي ومحارب للفساد وطالبي تعليم فلكل منهم مطالبة خاصة فهل ان اجتمعوا في محيط الدوار الرابع ستنتهي مشاكلهم بإقالة الحكومة جديدة العهد ؟
يحتاج الأردن اليوم إلى خطوات حقيقية ملموسة على ارض الواقع ولا يكفي اطلاق مئات الوظائف من خلال ديوان الخدمة ولا يصلح تهميش النظر بالحد الأدنى للاجور ولا تكفي الوعود ولا تصلح مكان لقمة العيش والايام القادمة ستكشف عن حجم الضغط الشعبي الذي بدأ يستعد _ افتراضياً_ لخروجه فإما انفراج واما انفجار .
والله المستعان
