جدل حول سمعة السيارات الكهربائية والرسمي منشغل بالجباية

كتب نادر خطاطبة
جدل يسود سوق تجارة السيارات الكهربائية ، مرده طعن ، بسمعة ( السيارات الصينية ) ، من جهة ، واشادة من جهة اخرى ، لكن الجدل لاشك افضى وما يزال الى ظلال سلبية على تجارة السيارات عموما ، وبات مبعث قلق لجميع المتعاملين بها ، تجارا ومستهلكين ..

يحدث ذلك في وقت تورط فيه الالاف بشراء هذه السيارات، ان لم يكن بالميل على تحويشة الايام السوداء،، فباللجوء الى البنوك ، مقابل رهن ، وذمم وفوائد تقتطع لصالح البنوك..

ويحدث ذلك وسط غياب ، وصمت مطبق لأجهزة الرقابة الرسمية ، المفترض أن تتدخل ، حسما للجدل ، لتشعر المواطن بوجود الدولة ، الراعية لمصالحه ، عبر ما تسمى مؤسسة المواصفات والمقاييس ، باعتبارها بموجب القانون جهة ” إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، لجميع المنتجات والخدمات …” والمركبات بظننا، الشان الفني يفترض ان يكون اختصاصها ، طالما نتحدث عن سلامة عامة ، وبيئة ، ومحاذير كثيرة ..

منشورات ومقالات مصاغة بعناية ، وتقدم وجهات نظر مقنعة حول نجاح هذه المركبات ، وحسنها ، وتفوق ادائها ، مقابل قلة الانفاق عليها ، لكن هذه المزايا ، ما تلبث ان تنسفها رواية مضادة ومقنعة أيضا، من حيث التشكيك برفع غطاء الحماية والكفالات المصنعية عنها ، إلى استعراض تجارب قد تكون مجروحة الصدقية ، حول رداءة هذه السيارات ، والنتيجة زيادة الارباك والقلق ، سواء لمن امتلكها، أو من بنيته تحت وطأة وضغط غول ارتفاع أسعار البنزين بامتلاكها، أو حتى من استوردها من التجار..

اراء سائدة حول القضية أحدها يقدم وجهة نظر مسندة عمادها ان هذه السيارات التي يتراوح ثمنها بين ٢٠ – ٣٠ الف دينار وأكثر، قد تتحول إلى ما يشبه الخردة والنفاية ، جراء أعطال سببها أنظمة الحوسبة والبرمجة الموجهة لها ، وأن لا احد يمتلك ناصية التعامل الفني معها محليا ، ناهيك عن فحش اسعار قطع غيارها ، ان وجدت اصلا. ، و الزعم ان تجار بلد المنشأ ( الصين ) مُنحوا امتياز تصنيعها لسوقهم المحلي ، وانها غير مخصصة لاجوائنا المناخية ومعرضة للفشل بعد حين …

والمفارقة ان الوكيل المحلي للشركة الصانعة الام ، الالمانية التي تصنع نماذج تسير بالوقود مخصصة لسوقنا المحلي ، زاد اخيرا من مستوى القلق ، عبر بيان أصدره تحت عنوان ” الأمان أولاً، وأخيراً ” زعم فيه ان تجار هذه المركبات غير معتمدين … وربما قدموا معلومات غير صحيحة للعملاء تفيد بان تلك السيارات تتمتع بكفالة دولية وأنه يمكن الحصول على جميع متطلبات الخدمة والصيانة من الوكيل المعتمد في السوق، وأن هذا غير صحيح كون هذه المركبات لم تطرح رسميا في سوقنا المحلي لأسباب تتعلق بالمعايير التقنية والسلامة، وبالتالي فهي غير مشموله تحت نظام الكفالة الدولية الذي توفره الشركة المصنعة، ولا يمكن توفير قطع الغيار لها دون وجود تصريح رسمي من قبل الصانع او حتى توفير تحديثات أنظمتها او .اي تعديلات مصنعية ، مع تحريض الناس على تجنب شرائها ” !!!..

بالمقابل انبرى تجار كبار لإعلان التزامهم بكفالات، وصيانة ، وتوفير قطع غيار ، لكن ذلك وأن كان صحيحا، وليس ردة فعل أو بيان مضاد ، لا يكفي ،، في ظل تنافسية بدأت تاخذ منحى يفتقر لقواعد تنافس السوق ، وشرف المنافسة ، وطالما ان الدولة ومؤسساتها اخذت مكانا قصيا ، وجل همها تنامي البيع الذي بالضرورة يعني تنامي دخل الموازنة عبر الرسوم الجمركية ، ما يستدعي جهة تدخل تضبط قواعد السوق ، الذي يحفظ حقوق الجميع ومصالحهم ..

اذا ما علمنا ان عدد المركبات الكهربائية التي تم التخليص عليها منذ بداية العام بلغ 8648 مركبة ، وان شهر تموز منفردا زادت نسب التخليص فيه مقارنة بذات الشهر العام الماضي بنسبة 414 % ، فالارقام بالضرورة تستدعي تدخلا رسميا بتفاصيل كثيرة حيال ما يروج حول هذه المركبات ، والجدل حولها ، تلافيا لسلبيات لا طاقة لصغار المدخرين أو المدينين على تحمل تبعاتها، وعلى العكس فربما ادخال الطمأنينه تعطي السوق أريحية من جهة وتزيد واردات الجمارك أيضا، وفي حال ثبت زعم المناوئين لهذه المركبات ، فقد يكون التدخل مانعا لمصائب جديدة ( فوق مصايبنا ) ..