ارتفعت أصوات تطالب #الحكومة بعدم تمديد، #أمر_الدفاع رقم (28) لسنة 2021 الذي ينتهي في اليوم الأخير من الشهر ايلول الحالي والذي يتعلق بمنع #حبس_المدين.
وكان رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، قرر تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30/9/2022م.
ويأتي القرار مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وينص أمر الدفاع 28 على ما يلي :
استناد لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100000 مائة ألف دينار.
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100000 مائة ألف دينار.
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.
خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
ولكن .. ووفقا لقانون التنفيذ الذي تم تعديله مؤخرا : لا يُحبس #المدين، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أوالمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن “نفقة”، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود #أموال للمدين كافية لأداء #الدين وقابلة للحجز عليها.
فماذا سيحدث إذا لم يتم تمديد أمر الدفاع 28 ؟
حسب #خبراء_قانويين ، فإنه في اليوم التالي لسريان قانون حبس المدين ، ستكتظ المحاكم بقضايا التنفيذ والمرفوعة ضد المدينين الذين تتجاوز قيمة ديونهم ال 5 آلاف دينار والتي تقدر بعشرات الآلاف من القضايا ، وبالتالي سيكون لهذا القرار أثر على السجون الأرنية والتي تكتظ بالنزلاء حسب آخر احصائية رسمية .
ودعوا إلى إيجاد حل بمقترح من خلال عمل تسويات من قبل المدين ويلزمه فيها لضمان حق الدائن، ويحفظ كرامة المدين، مع ضرورة التمييز بين المعسر الحقيقي وبين الاحتيال ، مما يخفف الضغط المتوقع على مراكز الإصلاح والتأهيل .
