ماذا بعد فصل الجراح من حزب العمل ؟

#سواليف – رصد

أفاد محامي #حزب_العمال #راتب_النوايسة، بأن من يخلف #النائب_المفصول في قائمة الحزب هو الذي يليه مباشرة في #القائمة_الحزبية.

‏وأضاف النوايسة، أن المادة 58 من قانون الانتخاب حددت حالتين في وصف من يخلف النائب الذي يشغر موقعه في البرلمان، ‏الحالة الأولى هو الشغور في #البرلمان ‏وهذا يعني أن الشغور ناتج عن فراغ الموقع نتيجة حدث طبيعي كالوفاة أو عدم الأهلية أو أي سبب آخر يفقد موقعه في #مجلس_النواب، وفي هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه سيكون من فئة الشباب أو المرأة من نفس القائمة في حزبه.

‏الحالة الثانية هي فقدان موقعه في الحزب نفسه كأن يقوم النائب بتقديم استقالته لدى الحزب او يقوم الحزب بفصله ويكتسب هذا الفصل الدرجة القطعية وفي هذه الحالة فإن الذي يأتي مكانه هو الذي يليه مباشرة في القائمة بغض النظر عن الفئة التي تم ترشحه عنها.
‏
ولذلك فإنه في حالة فقدان الجراح لموقعه كنائب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية يحل مكانه الذي يليه في القائمة الحزبية مباشرة.

وتنص المادة 58 من قانون الانتخاب، على:

أ- مع مراعاة أحكام المادة (56) من هذا القانون، تطبق الأحكام التالية عند شغور أي مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة:

1- إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات واذا تساوت يجري الرئيس القرعة.

2- إذا شغر المقعد المخصص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني يتم ملؤه من القائمة المتضمنة أي مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة.

3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وجد وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة.

4- إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل منه بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.