سواليف
أبلغت رئاسة الوزراء، الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ضرورة اعداد موازناتها للسنة المالية 2019 وتسليمها لدائرة الموازنة العامة في موعد اقصاه 15-10-2018.
وطلبت الحكومة في بلاغها من الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية اعداد موازناتها بما يلبي احتياجاتها الفعلية وصولا الى تقديرات واقعية لنفقاتها الجارية والرأسمالية وتستند الى الاولويات الوطنية للحفاظ على المكتسبات التي تحققها.
وقال البلاغ إن موازنة عام 2019 تستند الى التوقعات الرئيسية التالية:
– استمرار تواضع النمو بحيث يتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بألاسعار الثابتة بنسبة 2.5% لعام 2019 و2.7% لعام 2020 و2.9% لعام 2021، ويتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاسمي بنسبة 5.1% لعام 2019 و5.3% لعام 2020 و5.5 لعام 2021.
– بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 1.8% في عام 2019 ز2.3% لعام 2020، و2.5% لعام 2021.
– نمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.1% لعام 2019 و6.2% لعام 2020 و6.3% لعام 2021.
– نمو المستوردات السلعية بنسبة 2.2% لعام 2019 و2.7% لعام 2020 و3.4% لعام 2021.
– بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 نحو 9.4% لتنخفض الى 8.3% في عام 2020، ثم الى 7.4% في عام 2021.
– استمرار البنك المركزي بالمحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الاجنبية خلال السنوات الثلاث القادمة.
واشار البلاغ الى ان الحكومة ستعمل على تعزيز شبكة الامان الاجتماعي وتقديم الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وحرصت الحكومة على معالجة التحديات التي تواجه مجالس المحافظات، وركزت على زيادة السقف الاجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات لضمان نجاح نهج اللاكركزية.
واستندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 الى 23 فرضية متعلقة بالاجراءات المالية اهمها عدم اصدار ملاحق موازنة الا في الحالات ذات الضرورة القصوى، وزيادة المخصصات المالية لتغطية كلفة زيادة عدد الاسر المستفيدة من من صندوق المعونة الوطنية، اضافة الى زيادة المخصصات المالية لموازنات المحافظات.
كما ركزت الموازنة على رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والنقل والطاقة والمياه.
وكشفت عن رصد مخصصات مالية لمشاريع حيوية مثل انشاء مبنى جديد للمدينة الطبية ومشروع الدفاع الالكتروني ومشروع اكاديمية الملكة رانيا للمعلمين والطريق الصحراوي وتطوير الجامعات الرسمية ومشروع مستشفى الاميرة بسمة ومستشفى السلط ومشروع الالياف الضوئية ومشروع المطل وميناء معان البري وسكة حديد العقبة.
كما استندت الموازنة الى تقديرات حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.
وقال البلاغ الموجه من الرئاسة إنه تم تحديد السقف الكلي للانفاق العام وسقوف الانفاق لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية بما في ذلك سقوف المحافظات، مشيرا الى انه تم الاستناد في التقديرات الى 21 توجها، ابرزها الالتزام بالاصلاح المالي والاقتصادي مع مراعاة الابعاد الاجتماعية لهذه الاصلاحات وتأثيرها على المواطنين مع التأكيد على اهمية هذه الاصلاحات في تعزيز النمو القتصادي المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والضبط التدريجي لاوضاع المالية العامة.
