لُغز الإصرار على بقاء الكاتب الصحفي الأردني #أحمد_حسن_الزعبي خلف #القضبان يُثير مجددًا “سُؤال الحريّات العامة”.. كيف قرّر #الرئيس_حسان “تفويت” فرص الانفتاح السياسي؟… ملف “ #الاعتقال_السياسي ” مكانك سِر بانتظار البرلمان الجديد
يضفي الإصرار الغريب من السلطة السياسية والحكومة الأردنية على الاحتفاظ بالكاتب الصحفي المعروف أحمد حسن الزعبي خلف القضبان لقضاء محكوميته بالسجن لمدة عام ظلالا من الشكوك والارتياب ليس على التراجع الحاد في ملف الحريات العامة في البلاد فقط كما يرى المختصون.
ولكن أيضا على صعيد عدم وجود أي نوايا لدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان والتي ورثت ملف الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي لإظهار أي انفراجة من أي صنف على صعيد هذه القضية التي تحولت الى #قضية_رأي_عام.
وبالرغم من عشرات اللجان والبيانات والرسائل التي توجهت للدولة ومؤسساتها وللقيادة الأردنية باسم المئات من الشخصيات الأردنية والمواطنين حتى البسطاء والتي تطالب بالإفراج عن الزعبي بسبب رمزيته ككاتب صحفي مثقف وساخر وقريب من نبض الشعب والناس في الشوارع الا ان الإستجابة من حكومة الدكتور جعفر حسان لم تحصل رغم ان رسالة وجهت خصوصا رئيس الوزراء الجديد على أمل إظهار قدر من التعاطف مع هذه القضية، الأمر الذي يجعل الإصرار من جهة الحكومة على عدم اظهار اي مرونة في ملف الكاتب الصحفي احمد حسن الزعبي وبالتالي في ملف المعتقلين السياسيين عموما أمر يحتاج الى التفسير من جهة حتى قوى البرلمان الجديد.
والأحزاب السياسية ومن جهة الحكومة التي ولدت حديثا واعتقد الجميع أن رئيسها الدكتور حسان بصدد مظاهر التواصل وإلإنفتاح مع النقابات والأحزاب السياسية.
وقد حصلت بعض الخطوات الدعائية البسيطة في هذا الاتجاه، لكن في القضايا الملحة والأساسية مثل إحتجاز بعض أصحاب الرأي والأحكام المتشددة في سجن بعضهم لا تزال بدون حلول ومعالجات من قبل مكتب رئيس الوزراء الجديد.
ونفس التشدد في القضايا المتعلقة بالحريات والذي يظهر على الجبهة الحكومة يمارس أيضا على جبهة القرارات الإقتصادية المتشددة والتي لا تتميز بأي شعبية.
ومن بينها رفع الأسعار والرسوم الجمركية عموما وتجميد قرار سابق بتجميد رسوم الجمارك على العديد من السلع ورفع أسعار السجائر الإلكترونية والسيارات الكهربائية وهو ما لم تقدم فيه الحكومة الجديدة أي تنازل من أي صنف حتى الآن بخصوصه.
وقبل يومين فقط رفضت محكمة إدارية عليا إعادة إستبدال العقوبة بالحبس لمدة عام التي طالت الكاتب أحمد الزعبي.
ورفضت المحكمة وهي هيئة قضائية تم تقديم إلتماس لأسباب انسانية لها النظر لدعوى الالتماس وهو قرار إداري سياسي لا علاقة له بموضوع صلاحيات السلطة القضائية مما يثبت بأن القرار الرسمي لا يزال أن يمضي كاتب من وزن الزعبي مدة محكوميته وسجنه خلف القضبان في سجنه البعيد الآن عن اهله واهل منطقته كامل عقوبته بدون اظهار اي ليونة، الأمر الذي يثبت بان رسالة من وراء هذا الإصرار على بقاء الزعبي بلا اي ليونة او مرونة خلف القضبان يمكن اشتمامها عند كل أصحاب الرأي الآخر والمستقلين.
وهو ما يخشاه حقوقيون كثر عبروا عن انزعاجهم من تراجع مستوى الحريات في مسار التحديث السياسي في البلاد فيما على المستوى الداخلي الاقتصادي والأمن الإقليمي بسبب عدوان الإسرائيليين على اهل المنطقة ودولها وشعوبها تحتاج إلى كل مداخيل أجواء الانفتاح الداخلي والمصالحات.
وهنا الحكومة وخلافا لما تقوله علنا وإعلاميا لا تتخذ خطوات محددة معروف من بينها تحريك الملفات العالقة على صعيد الحريات العامة أو تلك العالقة على صعيد ملف المعتقلين السياسيين واعتقالات أصحاب الرأي.
