ليس من شأن «هيومن رايتس وتش»
عمر عياصرة
منظمة «هيومن رايتس وتش» العالمية لها مواقفها في كل القضايا، وهذا شأن لها، نتفق معه احيانا ونختلف معه في أحايين اخرى كثيرة ومتنوعة.
مشكلة المنظمة انها تخلط في اوقات كثيرة بين المشترك العام الانساني وبين خصوصية الثقافات والمجتمعات، وهنا يقع الحد الفاصل بين قبول ما تنصح به وبين رفضه.
اليوم تتدخل «هيومن رايتس وتش» للتأثير في قانون الاحوال الشخصية المعروض على مجلس نوابنا، لسنا مضطرين لمهاجمتها، فهي مجرد رأي يجب رفضه تحت عناوين من احترام خصوصيتنا وتعاليم ديننا.
احوالنا الشخصية ليست من اختصاص المنظمة، ولا داعي ان نتشنج امامها، فمن يقرر نحن «نوابنا»، بالتالي ستكون الانظار موجهة نحو المجلس النيابي لينحاز الى خصوصيتنا وثقافتنا.
وهنا ادعو نوابنا المحترمين الى الانتباه لما قاله سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الكريم الخصاونة بهذا الشأن، وعليهم ان يثقوا به وبخبرته، وبالفريق الذي عمل معه على القانون.
كما ادعوهم الى التنبه للمادة الدستورية التي تنص على ان «دين الدولة الاسلام»، فأي شطط وخروج عن ذلك سيكون فيه مخالفة دستورية تستوجب التوقف عندها كثيرا.
مرة اخرى القضية ليست هوى ورغبات، بل هناك اهل اختصاص وخبرة يجب الركون لهم، فالافتاء وكليات الشريعة ورابطة علماء الاردن جهات يجب الاخذ بعلمها ومحاذيرها.
نوابنا في اغلبيتهم الساحقة يعبرون عن محاضن محافظة متمسكة بهويتنا الثقافية، وهذا يحتم عليهم الالتزام بثقافات قواعدهم التي اوصلتهم للبرلمان، فالانسجام هنا مع ثقافة الناس امر لا جدال فيه.
لست قلقاً تجاه صيرورة الامور والنقاشات المتوقعة، واكاد اجزم ان الهجوم على ثقافتنا في موضوع الميراث وتعاليم الارتباط والزواج لن يمر مهما كانت المحاولات.
