د. #هاشم_غرايبه
في كل ليلة تكليف وزاري جديد، ينام الأردنيون على وعود دولتهم بتحقيق برامج عنوانها الدائم: (سوف)، التي تتكرر منذ عقود، وفي الصباح يستيقظون على مطالبتهم بأن يكونوا بحجم التحديات.
لم يوضح لهم أحد ما هي هذه التحديات، ومن هي هذه القوة الغاشمة التي تتحداهم، فيضيعون في هذه الطلاسم وهم يتساءلون: لماذا انصبت ويلات التحدي على هذا الشعب فقط، فيما باقي الشعوب تعيش حياتها اليومية بلا تحديات ولا نزالات، وما الذي وجدته هذه التحديات في الأردن فاختارته من غير أمم الأرض لصب لعناتها عليه!؟.
المعضلة هي أن مصدر هذه التحديات وحجمها معروف، وهي أن قرار تشرشل بتأسيس الدولة الأردنية كان بهدف أن يكون حاجزا حاميا للكيان اللقيط حتى يترعرع، لذلك رتبت أوضاعه ليبقى اقتصاده معتمدا على المساعدات والقروض، حتى لا ينمو ويتحول الى قوة مهددة لذلك الكيان، لكن الدولة لا تجرؤ على التصريح بذلك لأنها مفروضة عليها، والحكومة لا تملك القرار باتخاذ إجراءات لمواجهتها، والمواطنون ممنوع عليهم الحديث في الموضوع، لذلك تبقى كهاجس خوف مقلق للشعب على حاضره ومستقبلة.
لعل ذلك يفسر أحاجي كثيرة يعتبرها المواطنون طلاسم غير مفهومة، مثل: لماذا رسمت حدود الأردن بحيث تكون أغلب أراضيه صحراوية قاحلة، فنسبة الأراضي المزروعة 3.2 % من مساحته فقط، وهو الوحيد من أقطار بلاد الشام الأربعة مقطوع اتصاله بالبحر المتوسط.
كما يجيب على كثير من الأسئلة المحيرة، مثل: لماذا بيعت كل المناجم والمصانع التي كانت تستخرج منها الدولة الثروات الوطنية مثل الفوسفات والإسمنت والبوتاس والبروم والزجاج..الخ.
ولماذا أوقفت خدمة العلم، ولماذا يقاعد العسكريون مبكرا، ولا يصل الى الرتب العليا الاعدد محدود.
ولماذا يتم التصريح الرسمي على الدوام بأن الأردن فقير بالموارد، فهل يعقل أن تستثنى هذه البقعة تحديدا من النفط والغاز فيما كل من يجاورها من الجهات الأربع غني بهما؟
ورغم أنه في منطقة ضانا توجد مناجم كان الأنباط يستخرجون منها النحاس ويصنّعونه، وقدرت سلطة المناجم الطبيعية كميات المواد الخام بمليارات الأطنان، إلا أن السلطة ألغيت وأوقف التنقيب وأعلن رسميا عدم جدوى استخراج النحاس والمنغنيز.
وفي المرة الوحيدة التي جرى فيها التنقيب من قبل شركة (BP) في المنطقة الشرقية وكانت الشركة على وشك إعلان بشارة اكتشاف حقل غاز يحوي 6 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج، في اليوم التالي أعلنت تصفية أعمالها وتسريح موظفيها من غير تقديم أي تفسير لذلك.
لا تغرب شمس إلا ويسمعون من أصحاب القرار مطالبات للحكومة بإيلاء مشكلات المواطنين الأولوية القصوى، وقبل بزوغ شمس اليوم التالي والحكومة لما تشمر عن ساعديها بعد للبدء بحل الحزمة المتزايدة من تلك المشكلات، تأتي مشكلة استعلاء جهة على القانون، ورفضها الخضوع له، فتترك الحكومة القصوى الأولى قبل أن تشرع فيها، من أجل حل القصوى الجديدة وهي أن يمتثل الجميع للقانون، لكنها وقبل أن تبدأ بأي إجراء حازم، تفاجأ بانه قد تم التجاوز عن الفاعلين وتطييب خواطرهم.
وعندها تعود الى الأولوية الأولى وهي مشكلة الفقر والبطالة، لا تجد ما يغطي ذلك ماليا، فتهرب لأسلوب تشكيل اللجان، على غرار عشرات اللجان السابقة، ومن الوجوه ذاتها التي صاغت التوصيات الماضي عدة مرات ولم يقرأها أي مسؤول، ليس لعدم ثقته بجديتها، بل لأن التعليمات لديه هي نقيض لها، فالأولوية القصوى المكلف بها أصلا، هي توفير أموال للخزينة الخاوية ابداً، والوسيلة الوحيدة المتاحة له، هي إيقاع المزيد من الضرائب والرسوم بالمواطنين، الأمر الذي يعاكس كل التوصيات، ويفشل أية احتمالية لدفع عجلة الإقتصاد المترنحة.
وحتى على صعيد تحسين الخدمات والبنى التحتية التي يطالب بها المواطنون، فقد تضع الحكومة برنامجا لتنفيذ بضعة مشاريع بتمويل من قرض بذلت الكثير واستهلكت كل رصيد شعبيتها من أجل الحصول عليه، لكن ما أن تبدأ حتى تأتيها تعليمات بإيلاء الأولوية لمشروع آخر غير مدرج أصلا، لأن المحسوبية وهاجس كسب ولاء منطقة ما للنظام تؤدي الى التبديل بين الأولويات، فتتغلب الحسابات المناطقية على حسابات المنطق، وتكون النتيجة أن المشروع الحيوي الأول يتعطل، والثاني يفشل لأن المبلغ لا يكفي لإنجازه، وبالتالي تتضاعف الخسارة.
هل عرفنا الآن ما هو التحدي الرئيس!؟.
