سواليف
لماذا عشر سنوات على تعطّل فندق كراون بلازا البتراء وضياع الملايين..؟!
كتب . . موسى الصبيحي – الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
أذكر أنني وزميل لي كنا في #زيارة #عمل لمنطقة #وادي_موسى/لواء #البتراء قبل ست سنوات، وقد أصرّ مدير الفندق الذي أقمنا فيه على اصطحابنا إلى موقع #فندق_كراون_بلازا البترا الذي يملكه #الضمان_الاجتماعي (قيمته 14 مليون دينار)، ليُرينا كيف أُلقيت موجوداته ومفروشاته في الساحات الخارجية وقد نالها ما نالها بفعل عوامل الطقس والتغيرات المناخية، واستغربنا أن يُترَك هذا المال للضياع والخراب، ولا أدري كم بيعت تلك الموجودات الهائلة بعد أن أصابها العطب والخراب..! وحينها قمت بتصوير المشهد من عدة لقطات، وحين رجعنا الى عمان كتبت مذكرة شديدة اللهجة لإدارة مؤسسة الضمان لإيصالها إلى إدارة صندوق استثمار أموال الضمان مُرفقاً صور الأثاث الخَرِب.. ومما قلته في المذكرة أنه لو كان هذا الفندق ملكاً خاصاً لأحدهم هل كان يتركه هكذا..!!!
وتساءلت عن السبب في كل هذا #التقصير و #الإهمال.. وإذا لم يسمّى هذا فساداً فما هو #الفساد إذن..!!!
واليوم بعد مرور أكثر عشر سنوات على تعطيل الفندق لا يزال مشروع تطويره وإعادة تأهيله قائماً حتى الآن وببطء شديد جداً.. لو بحثنا في كل قواميس التبرير والتسويغ السابقة واللاحقة عما يبرّره فلن نجد حجةً ولا تبريراً..!!!
رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الحالية كانت قد صرّحت بأن المشروع سينتهي قبل نهاية 2020 وسيعود الفندق لاستقبال النزلاء فوراً.. وها نحن على أبواب عام 2022.. ولا زال أمام المشروع فسحةً طويلة من الوقت حتى ينتهي(مرفق صور من الموقع قبل يومين التقطها وزوّدني بها صديق عزيز).. أما ضياع الأرباح السنوية التي كان يحققها الفندق عندما كان فعّالاً والتي تزيد على مليون دينار سنوياً، فلن نحسبها.. مع أنها حق العمّال وسواعد البناء والعطاء والأجيال القادمة من المؤمّن عليهم..!!!
مسؤولية مَنْ إهدار وضياع ملايين الدنانير بسبب تأخر إعادة تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البتراء وفقدان (300) موظف ومستخدم لوظائفهم منذ عشر سنوات..؟!!
أنا لا أتّهم أحداً بعينه هنا لكن مؤسف أن الدولة لا تُحاسِب مسؤولاً مقصّراً أو مهملاً أو نائماً في حال ثبَت تقصيره وإهماله..!
عشر سنوات كفيلة وكافية لبناء مدينة كاملة من نقطة الصفر لا إعادة تأهيل فندق..!
ليس ثمّة تبرير يمكن لأحد أن يقدّمه.. وإذا كان فليقدَّم هذا التبرير أمام الشعب.. وليُستَفتى عليه؛ مَنْ من الشعب معه ويؤيده ومنْ ضدّه ويرفضه..!!!
أموال الشعب ليست لعبة في يد مسؤول أنّى كان.. والمُقصّر والمهمِل فيها يجب أن يُحاسَب.. فالتقصير أو الإهمال هنا يرقى إلى مستوى الفساد..!
